تعديلات جديدة على نظام الجنسية والإقامة تعزز فرص الاستثمار في الأردن

أعلن الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة عن تعديلات جديدة أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم آلية منح الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار في الأردن. وأكد القطارنة أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز البيئة الاقتصادية وخلق فرص العمل، وليس منح الجنسية بحد ذاتها.

وأوضح القطارنة أن التعديلات تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها تنظيم منح الجنسية مقابل شراء الأسهم في سوق عمّان المالي. وثانيها تعزيز الاستثمار في المحافظات، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأخرى لتجنب تركّزها في العاصمة. بينما يتمثل المحور الثالث في منح المشاريع الاستراتيجية الكبرى ميزة تنافسية، مما يسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية وفق شروط معينة.

وأضاف القطارنة أن الحوافز الخاصة بالإقامة مقابل الاستثمار تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث أصبح بإمكان المستثمر الحصول على إقامة مقابل شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار من مطور عقاري، في حين تم رفع الحد الأدنى إلى 300 ألف دينار عند الشراء من غير المطورين. وهذا سيساعد المستثمرين على شراء العقارات من أشخاص أو شركات إسكان.

تعزيز الاستثمار في المحافظات

وشدد القطارنة على أن التعديلات منحت المحافظات ميزة إضافية، حيث خُفض الحد الأدنى لشراء العقار فيها إلى 150 ألف دينار للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات. كما تم السماح بالشراء سواء من أفراد أو شركات، مما يعزز حركة شراء العقارات في المناطق خارج العاصمة.

وبين القطارنة أن التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المستثمرين، حيث تم تعديل نسبة التركيز في الاستثمار في سوق عمّان المالي. فقد كان النظام السابق يشترط شراء أسهم في شركة واحدة، لكن تم تخفيض نسبة التركيز إلى 10% كحد أقصى في أي شركة.

وأكد القطارنة أن هذه النسبة لا تعني إلزام المستثمر بالاستثمار في شركة واحدة، بل تعطي فرصة لتوزيع الاستثمارات على عدة شركات وتقليل المخاطر. حيث يمكن للمستثمر توزيع استثماراته على عشرين أو ثلاثين شركة وفق خياراته.

فرص جديدة للمستثمرين

وأضاف القطارنة أن التعديلات أتاحت للمستثمرين التداول في سوق عمّان المالي، مع إمكانية بيع وشراء الأسهم، لكن يجب أن تبقى الأسهم محجوزة باسم وزارة الاستثمار لمدة خمس سنوات. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تنظيما وتطويرا للآلية، مما يسهل على المستثمرين.

وأبرز القطارنة أن الأردن يمتلك عوامل جاذبة للاستثمار، رغم الظروف الإقليمية، مثل الاستقرار الأمني وقوة القطاع المصرفي. كما تتيح اتفاقيات التجارة الحرة للمستثمرين تصدير منتجاتهم إلى الأسواق المرتبطة بالمملكة.

في ذات السياق، قرر مجلس الوزراء تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في المحافظات، بما يتضمن حوافز خاصة لمشروع مدينة "عمرة".