حماية اجتماعية للعاملين من خلال تنظيم العمل المهني
أعلن أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان عن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني. وذكر دوجان خلال استضافته في برنامج صوت المملكة أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين بيئة العمل وتنظيم ممارسة المهن بشكل يساهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح دوجان أن المشروع يسعى إلى تقليص الممارسات العشوائية من خلال فرض تنظيمات تشمل إجراء اختبارات مهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة. وأكد على أهمية ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، مشدداً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وأكد دوجان أن مشروع القانون يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يمنحهم قيمة اجتماعية أكبر من خلال تنظيم المهن وترخيصها بموجب القانون. كما أشار إلى أن العاملين عبر التطبيقات الذكية سيحصلون أيضاً على رخص مزاولة مهنة، مما يسهم في تنظيم تقديم خدماتهم.
خطوات تنظيم العمل المهني
وشدد دوجان على أن تنظيم المهن سيشجع الشباب على الاتجاه نحو المهن الوسيطة التي تشغلها حالياً نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، موضحاً أن هذا التنظيم سيوفر ضماناً وحماية اجتماعية وتأميناً صحياً للعاملين. ونوه إلى أن قانونا سابقا قد أُلغي ولم يتم تطبيقه، حيث كان يعالج قضايا ترخيص المحلات، وهي من اختصاص البلديات.
وأضاف دوجان أنه لن يُسمح لأي عامل بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة، حتى لو كان لديه خبرة طويلة، وذلك يتطلب اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية. وأكد أن هذا الإجراء يأتي بما يتماشى مع تنظيم سوق العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
في ذات السياق، أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث اعتبر النائب أندريه الحواري أن هذه الخطوة تعزز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني. ولفت إلى أهمية مناقشة مختلف مواد مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة.
أهمية المشروع في تطوير سوق العمل
وأكد النواب أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع العمل المهني، حيث يساهم في رفع جودة التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل. وأشاروا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة العاملين وتلبية احتياجات السوق، مما يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع.
