مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ينظم ورشة حول الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص

 نظم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "من التوجه والرؤية إلى الحصول على الختم المؤسسي: تعزيز التكافؤ بين الجنسين من خلال الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص".

وشارك في الورشة ممثلون عن شركات القطاع الخاص المنضمة إلى شبكة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، بهدف التعريف بالختم المؤسسي وآلية الحصول عليه، وتعزيز جاهزية المؤسسات لتطبيق معاييره والاستفادة من مزاياه.

وأكدت المديرة التنفيذية للمركز المهندسة وداد خالد قطيشات، في كلمتها الافتتاحية، أن دعم وتمكين المرأة لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية اجتماعية، بل أصبح أحد مرتكزات التميز المؤسسي وعوامل تعزيز التنافسية والاستدامة، مشيرة إلى أن المؤسسات التي توفر بيئات عمل عادلة وشاملة هي الأكثر قدرة على استقطاب الكفاءات، وتحقيق الإنتاجية، وتعزيز الابتكار.

وأوضحت، أن الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص جاء ثمرة لشراكة وطنية بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تطوير إطار وطني يدعم المؤسسات في بناء بيئات عمل داعمة للمرأة، ويترجم التوجهات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن الختم المؤسسي يمثل رحلة تطوير مؤسسي متكاملة، وليس مجرد شهادة، إذ يساعد المنشآت على مراجعة سياساتها وممارساتها، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة، وتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز تنافسيتها.

وأشارت قطيشات إلى أن الشركات المنضمة إلى شبكة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة قطعت خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، وأن الختم المؤسسي يشكل المسار الوطني الذي يمكنها من تحويل هذا التوجه إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتقييم والقياس، وصولا إلى الاعتراف الوطني بالمؤسسات التي تتبنى أفضل الممارسات في دعم وتمكين المرأة.

بدورها، قالت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن الدكتورة منال بنكيران، "يشكل الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاع الخاص خطوة وطنية مهمة لترجمة الالتزام بالمساواة بين الجنسين إلى سياسات وممارسات مؤسسية قابلة للقياس".

وأعربت عن سعادتها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الانتقال من مرحلة تطوير الختم المؤسسي إلى مرحلة التنفيذ، لدعم الشركات والمؤسسات في فهم متطلبات الختم، وتعزيز جاهزيتها للتقدم إليه، وتحويل التزاماتها إلى نتائج مؤسسية مستدامة.

وأشارت إلى أنه مع انضمام أكثر من 280 شركة في الأردن إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة، يواصل الأردن ريادته على مستوى الدول العربية، حيث يؤكد القطاع الخاص الأردني التزامه المتزايد بدعم مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى فرص العمل والقيادة، والمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

وتضمنت الورشة عرضًا قدمته مديرة المعايير والتقييم في المركز المهندسة صفاء جرار، يُبَيّن أهداف الختم المؤسسي، وإطاره العام، ومعايير التقييم، وإجراءات الحصول على الشهادة، والحوافز المؤسسية المرتبطة بها، إلى جانب جلسة متخصصة حول استعداد المؤسسات للتقدم للختم، تناولت متطلبات المشاركة، والوثائق اللازمة، وأبرز الفجوات المؤسسية وآليات معالجتها، والدعم الفني الذي يقدمه المركز للمؤسسات المشاركة.

كما اشتملت الورشة على جلسة حوارية سلطت الضوء على العلاقة بين تطبيق المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs) والحصول على الختم المؤسسي، والدور الذي تؤديه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم الشركات خلال هذه الرحلة.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص في بناء بيئات عمل أكثر شمولا واستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ الممارسات المؤسسية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والأولويات الوطنية للتنمية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص الأردني