آندي بيرنهام يحدد ملامح سياسته الاقتصادية الجديدة لبريطانيا

يستعد آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، للإعلان عن مجموعة من السياسات الاقتصادية الجديدة بعد توليه منصبه رسميا. وأوضح بيرنهام أنه يعتزم دعم قطاع الأعمال، منتقدا السياسات التي اتبعتها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر خلال الثمانينيات. كما أشار إلى أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والمياه.
وأضاف بيرنهام أن فريقه يعمل على إعداد خطط جديدة تشمل السماح بالتنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال، والتي من المقرر أن تُعلن الأسبوع المقبل. وأكد أنه يسعى لجعل شركة "تيمز ووتر" تحت الملكية العامة، مما يعكس تحولا في السياسات الحكومية تجاه الشركات العامة.
بينما أكدت مصادر لم تُذكر أسماؤها أن بيرنهام يدرس عدة خيارات تشمل عمليات حفر جديدة في حقول الغاز والنفط. موضحا أن تلك الخطط تأتي في ظل الحاجة المتزايدة لدعم إنتاج الطاقة في البلاد.
استراتيجيات جديدة للطاقة والمياه
وذكر بيرنهام أن حرب إيران وارتفاع أسعار النفط قد زادا من أهمية استغلال الاحتياطيات الموجودة في بحر الشمال. وشدد على أن استغلال هذه الموارد يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني. كما انتقد وزير الطاقة الحالي إد ميلباند الذي قاوم دعوات السماح بالتنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذه السياسات قد تؤثر سلبا على البيئة.
وأشار بيرنهام إلى أن هناك تكهنات حول تغييرات وزارية، حيث من المتوقع أن لا يستمر ميلباند في منصبه كوزير للطاقة بعد توليه رئاسة الحكومة. وشدد على أنه لن يعلن عن الوزراء قبل بدء فترة ولايته الرسمية.
علاوة على ذلك، أكد بيرنهام أن لديه خططًا لإخضاع شركة "تيمز ووتر" للرقابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن خيارات عدة مثل وضع الشركة تحت نظام الإدارة الخاصة. وأكد أن هذا الإجراء جاء نتيجة للضغوط العامة لتحقيق تحسينات في خدمات المياه.
تحولات في السياسات الاقتصادية
كما أكد بيرنهام أنه يسعى لتحقيق المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية في بناء المساكن الاجتماعية، مشددا على أهمية العمل المشترك مع قطاع الأعمال. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر شمولية.
وفي حديثه عن انتقادات سياسات تاتشر، قال بيرنهام إن بريطانيا شهدت سلسلة من القرارات الخاطئة في الثمانينيات، موضحا أن تلك السياسات أدت إلى مركزية السلطة السياسية. ولفت إلى أهمية نقل السلطات إلى المدن بدلاً من تركيزها في لندن.
أخيرا، أشارت التقارير إلى أن وزيرة الداخلية الحالية، شبانة محمود، قد تتولى منصب وزيرة الخزانة، وهو ما يعكس تغييرات كبيرة في الفريق الوزاري ومشاريع الحكومة الجديدة.


















