فرص استثمارية جديدة: الجنسية الأردنية للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة

قرر مجلس الوزراء في اجتماع خاص، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، حيث يهدف هذا التعديل إلى تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. ويتضمن التعديل حوافز خاصة للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة، الذي يعد مشروعاً طموحاً في مجال التطوير الحضري.

وأضاف أن المستثمر في مشروع مدينة عمرة سيحصل على الجنسية الأردنية، إذا بلغ حجم استثماره 1.5 مليون دينار. ويشمل ذلك مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وبين أن الأسس الجديدة تجعل من الواضح أن الجنسية تمنح للمستثمرين الذين يستوفون هذا الشرط.

وشدد على أنه سيتم منح المستثمر مهلة تصل إلى أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد بدء التشغيل الفعلي للمشروع. وأكد أن المستثمر سيحصل على إقامة مؤقتة لحين استيفاء الشروط المطلوبة، وبعد تحقق ذلك، سيتم منحه جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، تليها توصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد الالتزام بالشروط لفترة مماثلة.

مدينة عمرة: نموذج للتطوير الحضري المستدام

أظهر مشروع مدينة عمرة أنه يمثل نموذجاً جديداً في إدارة النمو السكاني طويل الأمد، حيث يراعي معايير الاستدامة والحداثة. ويعتبر هذا المشروع فرصة استثمارية واعدة، وهو يعد نواة لمدينة مستقبلية نموذجية تستهدف الشباب والأجيال القادمة. وبين أن مراحل تطوير المدينة تمتد على مدى 25 عاماً، بمشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية.

وأبرز أن مشروع مدينة عمرة يتميز بكونه مدينة خضراء توفر فرصاً للخبراء والشباب للمساهمة في تطوير مدينة مستقبلية توفر بدائل سكنية وخدمية حديثة. وأكد أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية، مع التركيز على الطاقة النظيفة ووسائل النقل العامة.

وفي ظل هذه التطورات، يتوقع أن يفتح مشروع مدينة عمرة آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز من الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين.