تسوية قضايا ضريبية واصلاح نظام العمل التطوعي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة في مساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية، حيث يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي للعديد من الشركات والأفراد. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الاستثمار والتنمية المستدامة.

وفي تطور آخر، قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لجائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره. وبين أن التعديلات تستهدف تطوير العمل التطوعي وتشجيعه من خلال مواكبة التطورات التي شهدها القطاع.

تحفيز العمل التطوعي وتعزيز الشفافية

وأوضح المجلس أن التعديلات على نظام الجائزة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال استحداث وحدة تنظيمية لمتابعة الجائزة في وزارة الشباب. وأشار إلى أهمية تحديد المسؤوليات التنفيذية وتطوير منظومة التحكيم لتعزيز الكفاءة والشفافية في تقييم المبادرات التطوعية.

وأكد أن هذه التعديلات من شأنها أن تعظم أثر الجائزة في تشجيع المبادرات ذات الأثر التنموي المستدام، وتساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية أصيلة. كما تهدف إلى زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.

وجاءت هذه التعديلات بعد استكمال ثلاث دورات من الجائزة، وبناء على الدروس المستفادة والتطورات في قطاع العمل التطوعي. وأظهر المجلس أن نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للنظام كانت ضمن متطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات، مما يضمن مواكبة أفضل الممارسات.

تعزيز الشراكات وتوسيع المشاركة في العمل التطوعي

ستعمل وزارة الشباب على توسيع المشاركة وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية. وأكدت الوزارة على أهمية تطوير أدوات قياس الأثر لتعزيز مكانة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي كمرجعية وطنية في تكريس العمل التطوعي.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في جعل العمل التطوعي قيمة راسخة وممارسة مجتمعية مستدامة. وأكدت أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان تأثير إيجابي يعكس التزام المجتمع بالقيم الإنسانية والتعاون.

وستبقى الجائزة محور اهتمام الحكومة والمجتمع، حيث تسعى إلى تعزيز المبادرات التطوعية التي تساهم في التنمية المستدامة.