مشروع قانون جديد يغير ملامح التعليم العالي في الأردن
نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي. ويأتي هذا التحديث في ظل التحول المؤسسي الحاصل في قطاع التعليم، عقب استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح المشروع أنه يسعى إلى تنظيم شؤون التعليم وتعزيز قدرة الجامعات على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف إلى تحسين جودة التعليم وكفاءة مخرجاته، مما يتيح للجامعات فرصة التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها التنافسية.
وشدد المشروع على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، حيث يوصي مجلس أمناء الجامعة بمجلس التعليم العالي بتسمية الرئيس المراد تعيينه. ويقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب إلى رئيس الوزراء، مما يعكس أهمية دور مجالس الأمناء في إدارة الجامعات.
توسيع نطاق تطبيق القانون
بينما يتضمن المشروع أيضا توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية والكليات المتوسطة. ويأتي ذلك دون إجراء أي تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.
وأظهر المشروع أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير التعليم العالي. كما يسعى لتحفيز الابتكار والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية.
وأكد المشروع على ضرورة دعم الجامعات في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في المملكة.
