تعديلات جديدة تعزز الملكية العقارية في الأردن
عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعاً اليوم، حيث جرى مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، وحضور عدد من الوزراء المعنيين. وركز الاجتماع على أهمية التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة العقارية في الأردن.
وأعلن السعايدة أن اللجنة انتهت من إجراء التعديلات المناسبة على مواد القانون. موضحاً أن المناقشات كانت موسعة واستمع خلالها الأعضاء إلى مختلف الآراء والملاحظات. وأكد على أهمية الوصول إلى نصوص قانونية أكثر وضوحاً وكفاءة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتطوير التشريعات.
وأضاف السعايدة أن مشروع القانون سيعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري. مشيراً إلى ضرورة تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير الدورية. وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشفافية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
تحول رقمي في الإجراءات العقارية
بين السعايدة أن الهدف من المشروع هو استكمال التحول الرقمي في خدمات دائرة الأراضي. وأشار إلى اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، فضلاً عن رقمنة مختلف الإجراءات. ولفت إلى أهمية تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، مما يسهل عملية البيع والإفراز على المخطط.
كما تم مناقشة معالجة ملف الاستملاكات بما يضمن الاستقرار القانوني. وأكد النواب أهمية تطوير قانون عصري يحقق المصلحة العامة. وشددوا على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وجرى نقاش موسع بين النواب والوزراء حول مختلف مواد مشروع القانون. حيث قدم النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات. وأكد النواب على أهمية إصدار قانون يتماشى مع متطلبات التطوير والتحديث.
استجابة الحكومة لاستفسارات النواب
أجاب الوزراء المعنيون خلال الاجتماع عن استفسارات النواب المتعلقة بالقانون. وأكدوا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية. وأوضحوا أن هذا المشروع يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية.
كما أشار الوزراء إلى أن التعديلات المقترحة ستعزز من فرص الاستثمار. ولفتوا إلى أهمية تحسين الإجراءات العقارية لتلبية احتياجات السوق. وأكدوا أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة التشريعية.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين النواب والوزراء لتحقيق الأهداف المنشودة. وعبّر الجميع عن تفاؤلهم بإنجاز القانون بما يحقق المصلحة العامة.
