نهاية حقبة نقدية.. الليرة السورية القديمة تفقد قيمتها القانونية رسميا
تستعد الاسواق السورية لتوديع فئة واسعة من الاوراق النقدية القديمة التي ستفقد صفتها القانونية وقوتها الابرايية اعتبارا من مطلع شهر اب المقبل، حيث ينهي مصرف سوريا المركزي المرحلة الاخيرة من مشروع استبدال العملة الذي استمر لاشهر طويلة في مختلف المحافظات. واوضحت البيانات الرسمية ان الاوراق النقدية التي كانت قيد التداول لن تعود مقبولة كوسيلة للوفاء بالالتزامات المالية او عمليات البيع والشراء في المتاجر والاسواق المحلية بعد انتهاء المهلة المحددة نهاية تموز الجاري. واكدت الجهات المعنية ان الليرة السورية الجديدة اصبحت المرجع الوحيد والاساسي في كافة المعاملات النقدية داخل البلاد مما ينهي الجدل الدائر حول قانونية التعامل بالاصدارات القديمة.
اجراءات ما بعد انتهاء التداول
وبين مصرف سوريا المركزي ان باب استرداد قيمة الاوراق النقدية القديمة سيبقى مفتوحا امام المواطنين لمدة خمس سنوات كاملة ولكن ضمن ضوابط ادارية محددة تختلف عن عملية الاستبدال المباشرة التي انتهت فعليا. واضافت المصادر ان طلبات الاسترداد يجب ان تقدم حصرا في مقر المصرف بالعاصمة دمشق حيث يتم تحويل القيمة المالية الى حساب مصرفي خاص بصاحب الطلب بعد مراجعة الاوراق والتاكد من مطابقتها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة. واشار المصرف الى ان من بين ابرز تلك الشروط الا يقل عدد الاوراق المقدمة عن مئة ورقة من الفئة نفسها لضمان تنظيم العمليات وتقليص الضغط الاداري على الكوادر العاملة.
تحذيرات من الاحتيال وتوجه نحو التحول الرقمي
وكشفت التعليمات الجديدة ان عملية سحب العملة القديمة تتم بشكل مجاني تماما ودون اي رسوم او عمولات مالية، محذرة في الوقت ذاته من التعامل مع وسطاء او اشخاص يدعون القدرة على تسريع المعاملات مقابل مبالغ مالية. وشدد المصرف على ضرورة اعتماد القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الذي قد يستغل حاجة المواطنين في هذه المرحلة الانتقالية. واظهر هذا التوجه رغبة واضحة من السلطات النقدية في تعزيز التعاملات المصرفية وتقليل الاعتماد على التداول النقدي المباشر في اطار خطة شاملة تهدف الى تحسين جودة العملة الوطنية وضبط الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
