خارطة طريق جديدة لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع المياه
كشفت وزارة المياه والري عن اطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد في كافة مفاصل القطاع وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في اطار مساعي الوزارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان سير العمل وفق اعلى معايير الشفافية والمساءلة التي تخدم المصلحة العامة.
واكد مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية محمد العفيشات ان هذه المبادرة تنسجم بشكل مباشر مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام والاستراتيجية الوطنية للنزاهة. وبين المسؤول ان المشروع يسعى الى رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين معتبرا ان تعزيز النزاهة هو الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في ادارة الموارد المائية.
واضاف العفيشات ان الدعم الدولي المقدم من الشركاء يعكس الثقة في الخطط الاصلاحية التي تتبناها الوزارة لتطوير الاداء المؤسسي. واوضح ان العمل سيستمر وفق جدول زمني دقيق لضمان تحقيق الاهداف المرجوة وتجاوز اي تحديات قد تواجه سير العمل في المرحلة المقبلة.
خطوات عملية لتطوير الحوكمة المائية
وبينت الورشة التي عقدت بهذا الخصوص ملامح خطة العمل التنفيذية التي ستستند الى تحليل دقيق للمخاطر المحتملة. واوضحت ان البرنامج سيتضمن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية لبناء القدرات وتوعية الكوادر الوظيفية باهمية الممارسات الرشيدة في الادارة والعمل اليومي.
وقدم الخبير النمساوي جورج هوبر عرضا فنيا مفصلا حول التجارب الدولية الناجحة في مجال الحوكمة وادارة القطاعات الخدمية. واشار الى ان تقديم التوصيات الفنية سيساعد في صياغة استراتيجية قوية تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي الاحتياجات المحلية في قطاع المياه.
واعلن المشاركون في الورشة عن تشكيل هيكلين اداريين لضمان نجاح المشروع حيث تم تكليف فريق توجيهي بمهام الاشراف العام ووضع السياسات. واكد المجتمعون ان الفريق الفني سيتولى المسؤولية التنفيذية اليومية لضمان تحويل الاستراتيجية الى واقع ملموس يعزز من نزاهة المؤسسات المائية.
