تحركات نيابية مكثفة لتطوير منظومة التعليم والادارة المحلية

تشهد اروقة مجلس النواب اليوم حراكا تشريعيا واسعا يركز على ملفات حيوية تمس قطاعي التعليم والادارة المحلية في المملكة. وتجتمع اللجان النيابية المختصة لمناقشة مسودات قوانين جوهرية تهدف الى احداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط ايقاع العمل المؤسسي وفق رؤى عصرية تواكب التطورات العالمية.

واكدت لجنة التربية والتعليم النيابية اهمية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي يضع خارطة طريق جديدة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. وبينت اللجنة ان التشريع الجديد يسعى الى ترسيخ ثقافة الجودة في كافة المؤسسات التعليمية المحلية والاجنبية العاملة في المملكة بما يضمن مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

واوضحت اللجنة ان القانون يمنح هيئة الاعتماد صلاحيات واسعة لضبط جودة البرامج الاكاديمية والتدريبية والرقابة عليها بشكل دقيق. واضافت ان المشروع يهدف ايضا الى تحفيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع هيئات الاعتماد العالمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

مسارات جديدة لتطوير الادارة المحلية

وتنتقل بوصلة النقاشات النيابية الى ملف الادارة المحلية حيث تعقد اللجنة الادارية اجتماعا موسعا للاستماع الى اراء الخبراء والمختصين حول مشروع قانون الادارة المحلية. واشارت المناقشات الى ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تعزيز الحوكمة وتمكين البلديات من ممارسة دور تنموي واستثماري يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظات بشكل مباشر.

وبينت اللجنة ان مشروع القانون يركز على تحديد الادوار والمسؤوليات لمنع تداخل الصلاحيات وضمان اعلى درجات المساءلة والشفافية في العمل البلدي. واكدت ان التوجه نحو التحول الرقمي والاتمتة يشكل ركيزة اساسية في المشروع لضمان تقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.

واضافت اللجنة ان المشروع يضمن توزيعا عادلا للمشاريع التنموية من خلال تمثيل المناطق الاقل حظا في الخطط الاستراتيجية. وشددت على ان هذه الخطوات التشريعية تاتي في اطار سعي المجلس لتطوير البيئة الاستثمارية والخدمية في مختلف مناطق المملكة.

ملفات الطاقة تحت المجهر

وتبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماع منفصل عددا من الملفات الهامة المتعلقة بشركة البترول الوطنية. واظهرت المداولات اهتماما نيابيا كبيرا ببحث سبل دعم قطاع الطاقة وتطوير الاداء التشغيلي للشركة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة استغلال الموارد الوطنية.