+
أأ
-

حلول ذكية لفك اختناقات عمان المرورية عبر نظام اركن وتنقل الجديد

{title}
بلكي الإخباري

كشفت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تخفيف الازدحامات المرورية الخانقة في العاصمة عمان من خلال تبني نظام مواقف اركن وتنقل الذكي. واظهرت المشاورات الحكومية الاخيرة التي جمعت وزراء الاشغال والادارة المحلية مع امانة عمان ضرورة ربط هذه المواقف بمحاور الباص سريع التردد لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحافظات ومركز المدينة. واكدت الاجتماعات على اهمية استيعاب هذه المرائب لقرابة الف مركبة لضمان انسيابية الحركة على مداخل العاصمة الرئيسية.

واوضحت التقارير ان هذا المشروع ياتي استجابة لتوجيهات حكومية مباشرة تهدف الى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة. وبين المسؤولون ان اختيار مواقع المواقف سيعتمد على دراسات فنية دقيقة تشمل شارع الاردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة لضمان تحقيق اعلى فائدة لمستخدمي الطريق. واضاف المجتمعون ان الربط مع شبكة حافلات الباص السريع يعد ركيزة اساسية لجعل النقل الجماعي خيارا مفضلا للمواطنين بدلا من المركبات الخاصة.

استراتيجية النقل الذكي لتعزيز كفاءة التنقل

وشددت الجهات المعنية على ضرورة تكليف مكاتب استشارية هندسية متخصصة لاجراء تعداد مروري وتحليل دقيق لرحلات المواطنين اليومية. واشار الوزراء الى ان الدراسات ستغطي الجوانب البيئية والاجتماعية ومدى اقبال السكان على التحول نحو وسائل النقل العام. واكدوا على اهمية توظيف الحلول التقنية الحديثة في ادارة هذه المواقف لضمان سهولة الوصول والتحكم في تدفق المركبات.

واقترح المعنيون دراسة مواقع اضافية مملوكة للدولة لاستغلالها كمحطات تبادلية تخدم المسارات المستقبلية للباص السريع. واضافوا ان اختيار المواقع سيراعي المخططات التنظيمية للطرق الحيوية مثل طريق اربد عجلون والمسارات الدائرية الاخرى. وشدد المسؤولون على ضرورة التكامل بين خطط امانة عمان واستراتيجيات النقل الوطنية لضمان عدم وجود تضارب في تنفيذ البنية التحتية.

خطوات عملية نحو التنفيذ والجدوى الاقتصادية

وكشفت التوجهات الحكومية عن تكليف وزارة النقل باعداد وثائق الشروط المرجعية لاختيار استشاريين دوليين ومحليين لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع. واوضحت الوزارات المعنية ان العمل سيتضمن تقييم التعرفة التشغيلية وخدمات النقل المغذية للمواقف لضمان استدامة الخدمة. واكدت الجهات المشاركة على رفع التوصيات النهائية لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه الحلول الذكية على ارض الواقع.