نظام جديد لتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية في الاردن
اتخذ مجلس الوزراء خطوة جوهرية لدعم منظومة العمل الاجتماعي عبر اقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الجديد، حيث ترأس رئيس الوزراء جعفر حسان الجلسة التي شهدت وضع الاطر التنظيمية لهذا المشروع الحيوي الذي يهدف الى نقلة نوعية في اساليب تقديم الدعم للمواطنين. وتهدف هذه المبادرة الى الانتقال من مجرد تقديم المعونات الى تعزيز مفاهيم التمكين والإنتاجية للمستفيدين، مما يضمن استدامة الموارد وتوفير استجابة مرنة وسريعة للحالات الانسانية والاجتماعية الاكثر احتياجا في المجتمع.
واوضحت الحكومة ان هذا النظام يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على بناء ذراع تمويلي وطني موحد يعمل تحت مظلة مالية واضحة، حيث سيتولى الصندوق مهام توفير الدعم اللازم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية. وبينت ان هذه الخطوة تساهم في تلبية احتياجات فئات محددة بدقة، مثل الاطفال وفاقدي السند الاسري، مع وجود آليات تدخل سريع للتعامل مع الظروف غير الطبيعية التي قد تؤثر على استقرار الاسر المستهدفة.
استراتيجية الشراكة والرقابة على اموال الصندوق
واكدت المصادر الرسمية ان النظام الجديد يفتح افاقا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تنظيم مصادر التبرعات وتوجيهها نحو اولويات وطنية مدروسة تمنع الازدواجية في العمل. واضافت ان هذه التوجهات تضمن تأطير المسؤولية المجتمعية بشكل يخدم المصلحة العامة ويعظم من كفاءة الانفاق الموجه للفئات الاكثر استحقاقا.
وشدد النظام على اهمية الشفافية والحوكمة المالية، حيث اخضع كافة حسابات الصندوق واعماله لرقابة ديوان المحاسبة المباشرة ولأحكام النظام المالي باعتبارها اموالا عامة. واوضحت التعليمات الجديدة ان ادارة الصندوق ملزمة بإصدار تقارير دورية نصف سنوية لقياس الاثر الاجتماعي والاقتصادي للخدمات المقدمة، وضمان التزامها بمؤشرات الاداء المعتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل نزاهة وفاعلية.
