طوق نجاة للقطاع السياحي في البترا: قرارات حكومية عاجلة لحماية الوظائف

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة قرارات استثنائية لدعم المنشات السياحية في البترا بهدف تخفيف الاعباء المالية عنها وضمان استمراريتها في ظل التحديات التي واجهت المدينة الوردية مؤخرا. واكدت جمعية الفنادق الاردنية ان هذه الخطوة تعكس اهتماما مباشرا وحرصا حكوميا على حماية القطاع السياحي وتعزيز قدرته على تجاوز الازمات الراهنة. واوضح رئيس الجمعية حسين هلالات ان تلك الاجراءات ستسهم بشكل فعال في الحفاظ على فرص العمل المتاحة وتخفيف الاعباء التشغيلية عن المنشات الفندقية والسياحية.

انعاش الاقتصاد السياحي في البترا

وبين رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا عدنان السواعير ان المدينة واجهت ظروفا صعبة منذ سنوات تراوحت بين تداعيات الجائحة والاضطرابات الاقليمية التي اثرت على حركة السياحة العالمية. واضاف ان القرارات التي اقرها مجلس الوزراء تمثل خطوة غير مسبوقة تهدف الى انقاذ القطاع واعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة. وشدد على ان هذه الحزمة لاقت ترحيبا واسعا من اهالي اللواء والعاملين في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة كونها توفر دعما عمليا للمنشات المتعثرة.

حماية العمالة وضمان الاستدامة

واكد السواعير ان الهدف الاساسي من هذه المبادرة هو حماية وظائف ما يقارب 1700 عامل في القطاع السياحي بالبترا وهو رقم حيوي بالنسبة لعدد سكان اللواء. واوضح ان الدعم الحكومي شمل منظومة متكاملة تضم المخيمات والمنشات الفندقية والمرافق المساندة لضمان بقاء البترا وجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية. واشار الى ان السائح الاجنبي يمثل دورة اقتصادية كاملة تشمل مختلف الخدمات وان اي دعم يقدم للمنشات ينعكس مباشرة على المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية.

خطوات عملية نحو التعافي

وبينت الحكومة ان الحزمة تتضمن 11 قرارا بتكلفة مالية تصل الى 5 ملايين دينار تتحملها الخزينة لدعم المنشات السياحية في البترا. واضافت ان هذه الاجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبعد اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع السياحي لضمان ملامسة الاحتياجات الحقيقية على ارض الواقع. واكد هلالات ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لاستكمال هذه الخطوات بحزم اضافية تهدف الى استقطاب المزيد من الزوار واعادتهم الى المدينة الوردية بقوة.