تحفيز الاستثمار في التعدين عبر تعديلات قانونية جديدة في الاردن
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية بهدف خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع التعدين والطاقة. وتاتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات عالية القيمة ضمن اولوياتها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي. وكشفت الحكومة ان التعديلات الجديدة تهدف الى مراجعة التشريعات الحالية لضمان توافقها مع افضل الممارسات العالمية المتبعة في استغلال الموارد الطبيعية.
تسهيلات قانونية لدعم قطاع التعدين
واوضحت التعديلات المقترحة منح ضمانات للمستثمرين في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي من خلال اتفاقيات مشاركة في الانتاج تضمن الجدوى الاقتصادية للمشاريع. واضافت الحكومة ان القانون الجديد سيتوسع في تقديم الاعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة لتشجيع عمليات التنقيب في مختلف المناطق. وشددت على تبسيط كافة الاجراءات الادارية المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشاريع التعدينية الكبرى.
صندوق جديد لدعم الاستكشاف والتنمية
وبين مشروع القانون مهام وزارة الطاقة في رسم السياسات العامة للقطاع وتحديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في منح الرخص والتصاريح. واكدت النصوص القانونية الجديدة على تاسيس صندوق خاص لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية لتمويل مشاريع البحث عن الخامات والمعادن. واشارت الى ان الصندوق سيسهم في تحديث البيانات الجيولوجية وتطوير البنية التحتية للمناطق المستضيفة للمشاريع لضمان خلق فرص عمل جديدة للشباب.
