خطوات حكومية جديدة لضبط التوسع الفندقي ودعم القطاع السياحي في البترا

كشفت الحكومة الاردنية عن توجه جديد يهدف الى تنظيم قطاع الضيافة في مدينة البترا الاثرية من خلال تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة اليات ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة في الاقليم. واوضحت الخطوة ان الهدف الجوهري هو ضبط التوسع العمراني السياحي ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في واحدة من اهم الوجهات السياحية العالمية.

وبينت القرارات الاخيرة ان هذه الخطوة تاتي ضمن حزمة شاملة من الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في البترا، حيث تسعى الحكومة الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. واكدت التقارير ان هذه الحزمة تتضمن 11 قرارا استراتيجيا تبلغ تكلفتها الاجمالية نحو 5 ملايين دينار، وتستهدف حماية نحو 1600 عامل وضمان استقرارهم الوظيفي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

واضافت المصادر ان الحكومة قررت تحمل جزء كبير من اجور العاملين في القطاع السياحي والفنادق العالمية، حيث ستغطي نسبة تصل الى 50 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي، اضافة الى شمول مئات العاملين الموقوفين عن العمل ببرامج دعم الاجور لضمان عودتهم الى وظائفهم. وشددت الحكومة على ان هذه الجهود تاتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة تهدف الى تعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية رائدة على الخارطة الدولية.

اجراءات مالية وتسهيلات لدعم استدامة السياحة في البترا

واظهرت الحزمة الجديدة تقديم تسهيلات واسعة للمنشات السياحية تشمل اعادة جدولة القروض والالتزامات الضريبية، مع اعفاءات كاملة من فوائد وغرامات التأخير عند تسوية مستحقات الكهرباء والمياه. واوضحت القرارات ان الحكومة ستتحمل فوائد تاجيل اقساط القروض لمدة عام، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المالية عن اصحاب المشاريع السياحية ويمنحهم فرصة لالتقاط الانفاس وتطوير اعمالهم.

وتابعت الحكومة توفير الدعم للادلاء السياحيين من خلال توسيع برامج القروض الميسرة، مع تحمل الخزينة للفوائد المترتبة على هذه القروض لضمان استقرارهم المهني. وبينت الخطط ان هيئة تنشيط السياحة ستحصل على صلاحيات واسعة لتقسيط او اعفاء الرسوم المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة، وذلك دون فرض اي فوائد اضافية لضمان استمرارية نشاطها في الاقليم.

واكدت الحكومة عزمها على تعزيز صندوق ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا، وذلك عبر تخصيص جزء من عوائد التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الاثري ليكون موردا مستداما لمواجهة الازمات. واضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق برامج سياحية مبتكرة تهدف الى زيادة مدة اقامة الزوار وتوسيع نطاق الجذب ليشمل اسواقا عربية ودولية جديدة، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي ويزيد من الانفاق السياحي في المنطقة.