+
أأ
-

مستقبل التعليم في الاردن تحت مجهر النواب لمناقشة قانون هيئة الاعتماد

{title}
بلكي الإخباري

كثفت لجنة التربية والتعليم النيابية جهودها الرامية الى اعادة صياغة وتطوير مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حيث عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية المكثفة مع نخبة من الخبراء والاكاديميين في القطاع التربوي. وتهدف هذه التحركات البرلمانية الى وضع اطار تشريعي متين يضمن الارتقاء بمعايير التعليم وتطوير الاداء المؤسسي للمراكز التعليمية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.

واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان هذا التشريع يمثل حلقة جوهرية في سلسلة الاصلاحات التربوية التي تشهدها المملكة، مبينا ان الهدف هو خلق منظومة متكاملة تنسجم مع القوانين النافذة وتدعم مسيرة الجودة التعليمية. واضاف ان الهيئة لم تعد مجرد جهة مانحة للاعتماد فحسب، بل اصبحت ركيزة اساسية لتعزيز ثقافة الجودة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ولفت القرالة الى ان اللجنة ماضية في عقد المزيد من اللقاءات الموسعة مع كافة الاطراف المعنية، موضحا ان هذه المشاورات تأتي تمهيدا لاقرار القانون بصيغته النهائية التي تخدم المصلحة الوطنية العليا. واشار الى ان القانون يسعى بشكل اساسي الى رفع مستوى التنافسية للمؤسسات التعليمية الاردنية وتجويد مخرجاتها لتكون اكثر مواءمة مع احتياجات التنمية المستدامة.

مداخلات نيابية وخبراء لتعزيز جودة التعليم

وشهدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة شارك فيها عدد من النواب، حيث قدموا مقترحات جوهرية تركز على تجويد نصوص القانون وضمان فاعلية تطبيقها على ارض الواقع. وبين النواب عيسى نصار وابراهيم الحميدي وهدى العتوم ولبنى نمور ان الهدف من هذه الملاحظات هو سد الفجوات التشريعية وضمان مرونة التطبيق بما يخدم تطوير قطاع التعليم والتدريب.

واكد الخبراء والمختصون الذين حضروا الجلسات على اهمية القدرة المؤسسية اللازمة لتنفيذ بنود القانون، مشددين على ضرورة ان تترجم الطموحات التشريعية الى واقع عملي ملموس. واضاف المشاركون ان الجوانب الفنية والقانونية الواردة في مشروع القانون تحتاج الى دقة في التعريفات وتعزيز اليات الحوكمة لضمان استدامة الجودة في المؤسسات التعليمية.

وختم الخبراء مداخلاتهم بالتأكيد على ان نجاح اي تشريع يرتبط بمدى قدرته على مواكبة المستجدات التقنية والتربوية، موضحين ان تعزيز الرقابة وضمان جودة المخرجات يعدان من اهم الاولويات التي يجب ان يركز عليها القانون في مرحلته المقبلة.