فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

 - أكدت جمعية أصحاب فنادق البترا، وجمعية أدلاء السياح فرع البترا، أن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي، تمثل استجابة حكومية مهمة للتحديات التي يواجهها القطاع، وتعكس حرصها على الحفاظ على استدامة المنشآت السياحية وحماية فرص العمل، في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت على الحركة السياحية.

وأكد رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا سميح النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه القرارات والإجراءات الحكومية ستسهم في إنقاذ القطاع السياحي في البترا، والمحافظة على استدامته إلى حين عودة السياحة الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية، بعد التراجع الذي شهدته نتيجة الأحداث الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشكل خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها المنشآت السياحية.

من جهته، قال رئيس جمعية أدلاء السياح فرع البترا حمزة الهلالات، إن هذه القرارات تؤكد جدية الحكومة في إيجاد حلول سريعة للتخفيف من حدة الأزمة، ضمن الإمكانات المتاحة، مبينا أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة العصيبة لإنقاذ المنشآت السياحية والحفاظ على العاملين فيها، لا سيما في البترا التي تأثرت بصورة مباشرة بتراجع الحركة السياحية.

وأضاف إن القطاع السياحي في البترا يواجه تحديات من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية والحروب وما رافقها من تراجع في أعداد السياح، لا سيما السياح الأجانب، ما انعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات السياحية، وبشكل غير مباشر على المجتمع المحلي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي، استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع بما يحافظ على فرص العمل التي يوفرها ويعزز استدامته ويخفف من الأعباء المالية على هذه المنشآت ويزيد من تنافسية البترا كوجهة مهمة على خارطة السياحة الوطنية والدولية.

وتضمنت الحزمة 11 قرارا، سيستفيد منها قرابة 1600 عامل، بكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار تتحملها الحكومة، جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير السياحة والآثار مع ممثلي القطاع السياحي في البترا الأسبوع الماضي