مشهد غير مسبوق في انقرة يكشف كواليس تعثر طريق التنمية العراقي
شهد المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي في انقرة موقفا لافتا عكس حجم الضغوط التي يمارسها رئيس الحكومة لتسريع وتيرة العمل في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي. واثناء البث المباشر وجه رئيس الوزراء تساؤلا مباشرا ومسموعا لوزير النقل حول اسباب عدم توقيعه على الاوراق الخاصة بالمشروع، مما وضع الوزير في موقف محرج امام الوفد التركي والوسائل الاعلامية. وبين الوزير خلال الحوار المقتضب انه ارسل رسالة توضيحية عبر تطبيق واتساب، الا ان رئيس الوزراء حسم الجدل بامر مباشر قائلا تعال وقع، في اشارة واضحة الى رغبته في تجاوز اي تعقيدات روتينية تعيق هذا الملف الحيوي.
واكد رئيس الوزراء في ذات اللحظة للمترجم ضرورة نقل توجيهه للجانب التركي بشان المضي قدما في التوقيع، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة حازمة تعكس جدية بغداد في تحويل المشروع من مجرد خطط على الورق الى واقع ملموس على الارض. واضاف ان هذا التوجه ياتي لقطع الطريق على اي تاخيرات فنية او ادارية كانت قد تسببت في تعطيل المشروع خلال الاشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بملفات التمويل وتوزيع العوائد المالية بين العراق وتركيا.
واوضح ان مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو وصولا الى الحدود التركية يعتبر الركيزة الاساسية لاستراتيجية العراق الجديدة في التحول الى مركز لوجستي عالمي يربط الشرق بالغرب. وشدد على ان الحكومة العراقية تسعى من خلال هذه الخطوة الى تقليل الاعتماد الكلي على ايرادات النفط، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، رغم التحديات الامنية واللوجستية المعقدة التي تحيط بالمناطق التي سيمر عبرها مسار الطريق.
تداعيات الموقف المباشر على سير مشروع طريق التنمية
وكشفت ردود الفعل الشعبية والرقمية عن انقسام واضح في الراي العام، حيث انتقد فريق من النشطاء اسلوب توجيه الانتقاد العلني للوزير واعتبروه غير متوافق مع البروتوكولات الدبلوماسية المتبعة في المحافل الدولية. واشار اخرون الى ان هذا التصرف يبرز نهجا جديدا في الادارة الحكومية يميل الى الحزم والمتابعة اللصيقة للملفات الاستراتيجية، معتبرين ان الضغط المباشر على الوزراء هو الوسيلة الوحيدة لانجاز المشاريع الكبرى التي تاخرت لسنوات طويلة.
واظهرت التقارير الفنية ان الخلافات السابقة كانت تتمحور حول حصص الارباح والمواصفات الفنية للربط السككي والطريق البري، وهي ملفات ظلت عالقة في اروقة الوزارات لفترة طويلة. واضاف ان الحكومة العراقية كانت قد خصصت مبالغ مالية كدفعة اولى للبدء بالمرحلة التنفيذية، مما يجعل توقيع وزير النقل خطوة اجرائية حاسمة لا يمكن التهاون في تاخيرها.
وختم المشهد بانطباع عام عن وجود ارادة سياسية عليا لتجاوز العقبات البيروقراطية، مع استمرار التنسيق مع الجانب التركي لرفع مستويات التبادل التجاري وتعميق التعاون في قطاعات الطاقة. وبين ان الايام المقبلة ستكشف مدى قدرة الوزارات المعنية على ترجمة هذه التوجيهات العلنية الى خطوات عملية تضمن انطلاق اعمال التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.
