تحقيقات امنية تكشف حقيقة مزاعم الاعتداء على مواطن خلال تفتيش امني

باشر مدعي عام الشرطة تحقيقات موسعة في ادعاءات انتشرت مؤخرا حول تعرض مواطن للضرب على يد مجهولين بعد خضوعه لاجراءات تفتيش روتينية نفذتها كوادر مكافحة المخدرات في احدى المناطق السكنية. واوضحت مديرية الامن العام ان القضية اخذت مسارها القانوني للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بالحادثة وضمان تطبيق القانون بشفافية تامة امام الراي العام.

وبينت التحقيقات الاولية التي اجراها القضاء الشرطي عدم صحة الرواية المتداولة بعد مراجعة دقيقة لتسجيلات كاميرات الاداء التي كان يرتديها رجال الامن اثناء تنفيذ مهامهم الميدانية. واكدت الفحوصات التقنية ان الكاميرات لم توثق اي نوع من التجاوزات او الاعتداءات الجسدية التي تم الادعاء بها من قبل الشخص المعني في المقطع المصور.

واضاف الناطق الاعلامي ان السلطات المعنية تواصل اجراءاتها رغم امتناع الشخص الذي ظهر في المقطع عن تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة. وشدد المصدر على ان الهدف من استمرار التحقيق هو الوصول الى الحقيقة الكاملة وقطع الطريق امام اي معلومات مضللة قد تسيء لسمعة الاجهزة الامنية او تزعزع ثقة المواطنين في الاجراءات القانونية.

مسار التحقيقات في ادعاءات الاعتداء

وذكرت المصادر ان الشخص الذي خضع للتفتيش كان برفقة فرد اخر يسكن في ذات البناية اثناء تنفيذ العملية الامنية التي جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات المستمرة. واشار البيان الى ان نتائج التحقيق النهائي ستكون الفيصل في هذه القضية لضمان حقوق كافة الاطراف وفق القوانين والانظمة المعمول بها.