خلف الستار العسكري: كيف تحولت المنطقة ج في الضفة الغربية الى مشروع ضم فعلي

كشف خبراء في الشأن الاسرائيلي ان ما يجري حاليا في المنطقة ج بالضفة الغربية يتجاوز ممارسات الاحتلال التقليدية ليتحول الى مشروع متكامل لادارة الضم الفعلي على الارض. واوضح المختصون ان هذه السياسة تهدف الى منع الفلسطينيين من التخطيط والبناء الطبيعي في اراضيهم وتحويل احتياجاتهم السكنية والزراعية الى مخالفات قانونية تستوجب الهدم الفوري. واكدت التقارير ان السلطات الاسرائيلية تفتح في المقابل ابواب التوسع الاستيطاني وتمنح المستوطنات والبؤر العشوائية كافة التسهيلات القانونية والتمويل اللازم.

استراتيجية السيطرة على الموارد والمساحات

وبينت الدراسات ان المنطقة ج تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتضم معظم الموارد الطبيعية والاحتياطي الجغرافي الضروري لأي توسع فلسطيني مستقبلي. واضاف الباحثون ان التحكم بهذه المساحات يمنح اسرائيل القدرة على تقطيع اوصال المدن والقرى الفلسطينية ومنع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. واشاروا الى ان قرية الولجة تعد نموذجا حيا لهذه السياسة حيث يتم محاصرة السكان ومنعهم من البناء لتسهيل السيطرة على اراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية.

ارقام صادمة حول التراخيص وعمليات الهدم

وذكرت البيانات الرسمية ان الفجوة بين منح التراخيص للفلسطينيين والتوسع الاستيطاني وصلت الى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية. واكدت الاحصائيات ان اسرائيل منحت الفلسطينيين عددا محدودا جدا من رخص البناء في المنطقة ج بينما سمحت ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الفترة نفسها. واشار المتابعون للملف الى ان وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية تصاعدت بشكل حاد لتشمل المزارع والبنى التحتية للمياه والكهرباء بهدف تهجير السكان وافراغ الارض من اصحابها.

هندسة الضم عبر الادارة المدنية

واوضحت التحليلات ان بنية الاحتلال تغيرت من الداخل حيث نُقلت الصلاحيات المدنية والتخطيطية الى جهاز خاص داخل وزارة الدفاع يخضع لسيطرة اليمين المتطرف بشكل كامل. واضاف المراقبون ان منظمات استيطانية تلعب دورا محوريا في التأثير على اجهزة الانفاذ لتحويل البناء الفلسطيني الى هدف امني دائم. وشدد الخبراء على ان المزارع الاستيطانية الجديدة التي انتشرت بكثافة مؤخرا نجحت في السيطرة على مساحات شاسعة من الاراضي عبر الرعي ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى ينابيعهم ومراعيهم.