وزارة العمل تكشف تفاصيل التعامل مع النزاعات العمالية والعقود الجماعية

شهدت الاشهر الماضية تحركات مكثفة من قبل وزارة العمل لضبط ايقاع سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف من خلال تفعيل دور مديرية علاقات العمل التي نجحت في توقيع 22 عقدا جماعيا غطت قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لضمان ديمومة الانتاج وحفظ التوازن بين العامل وصاحب العمل.

وبينت الوزارة ان فرقها المتخصصة تعاملت بنجاح مع 28 نزاعا عماليا منذ مطلع العام الحالي حيث انتهت الغالبية العظمى منها عبر قنوات التفاوض المباشر. واوضحت البيانات ان 21 نزاعا تم حلها وديا بين الطرفين بينما تم حسم نزاع واحد عبر مندوب التوفيق ونزاعين اخرين من خلال المحكمة العمالية في حين لا تزال 4 نزاعات اخرى قيد المتابعة والاجراءات القانونية اللازمة للوصول الى تسوية مرضية.

وكشفت الوزارة ان القطاعات الاكثر تفاعلا مع هذه النزاعات شملت مجالات واسعة ومتنوعة ابرزها الكهرباء وصالونات التجميل والفنادق والتعدين اضافة الى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وتجارة السيارات والطيران والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية.

مسار فض النزاعات العمالية وفق القانون

واضافت الوزارة ان معالجة الخلافات العمالية تخضع لمنظومة قانونية دقيقة تتضمن 4 مراحل اساسية لضمان العدالة والشفافية. واشارت الى ان المرحلة الاولى تبدا بتدخل مندوب التوفيق وفي حال تعثر الوصول الى اتفاق يتم الانتقال الى مرحلة تدخل الوزير ثم مرحلة مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة وصولا الى المحطة الاخيرة وهي المحكمة العمالية التي تعد الفيصل في حال عدم التوصل لتفاهمات مشتركة.