تطورات ميدانية متسارعة في السودان والجيش يضيق الخناق على الدعم السريع

احكم الجيش السوداني قبضته على مساحات استراتيجية في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية نوعية نفذتها قوات خاصة في محيط سودري والجمامة، حيث نجحت تلك القوات في تنفيذ مهام دقيقة قبل اعادة التموضع لتعزيز السيطرة الميدانية، بينما شن سلاح الجو غارات مكثفة استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في اربع مناطق حيوية بالولاية مما كبدها خسائر فادحة في العتاد والارواح.

واكد مصدر عسكري ميداني ان الطائرات المسيرة التابعة للجيش تفرض الان سيطرة كاملة على اجواء محاور القتال في كردفان، وهو ما ادى الى شلل تام في تحركات قوات الدعم السريع وقطع خطوط امدادها بشكل نهائي، موضحا ان التقديرات تشير الى اقتراب اعلان المنطقة خالية تماما من التواجد العسكري للمتمردين في القريب العاجل.

وبين المصدر ان العمليات الجارية تاتي في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى تقويض قدرات الخصم ومنعه من اعادة تنظيم صفوفه، مشددا على ان التنسيق بين القوات البرية والغطاء الجوي حقق نتائج ملموسة على الارض في وقت قياسي.

تقارير دولية تكشف خفايا الامداد العسكري

وكشفت مسودة تقرير صادر عن لجنة خبراء الامم المتحدة عن وجود تحركات مشبوهة لطائرات شحن من طراز بوينغ 727، حيث اشارت المعلومات الى ان هذه الطائرات لعبت دورا محوريا في نقل مقاتلين ومرتزقة واسلحة نوعية وطائرات مسيرة لدعم قوات الدعم السريع، وذلك عبر ممر جوي يربط بين نجامينا ونيالا في خرق واضح لحظر السلاح المفروض على اقليم دارفور.

واضاف التقرير الاممي ان التحقيقات سلطت الضوء على عمليات تجنيد لمرتزقة اجانب من اصول كولومبية عبر شركة امنية، وهو ما اثار تساؤلات حول حجم الدعم الخارجي الموجه للحرب الدائرة في السودان، فيما نفت بعثة الامارات لدى الامم المتحدة اي صلة لها بهذه الانشطة، مؤكدة ان الشركة المعنية تعمل وفق القوانين الدولية ولا علاقة لها باي نشاط عسكري داخل الاراضي السودانية.

واشار خبراء الى ان هذه المعطيات الاممية قد تزيد من الضغوط الدولية على الاطراف المتورطة في اطالة امد الصراع، موضحين ان الكشف عن مسارات الامداد الجوي يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه الانتهاكات المستمرة للقرارات الاممية المتعلقة بحظر توريد السلاح.