مشاريع السكك الحديدية في الاردن ترفع اسعار الاراضي وتدعم الاستثمار

كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن ابعاد استراتيجية لمشاريع السكك الحديدية في الاردن مؤكدا انها تشكل رافعة اساسية للاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا لجذب الاستثمارات الخارجية. واوضح ان هذه الشبكة ستلعب دورا حيويا في ربط المملكة بجيرانها مما يعزز من مكانة الاردن كمركز اقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

واضاف السعايدة ان الاعتقاد السائد بان مرور السكك الحديدية يقلل من قيمة العقارات هو اعتقاد خاطئ تماما بل على العكس تماما فهي تساهم في رفع اسعار الاراضي المحيطة بها. وبين ان اي مشروع يقام على مسار هذه الخطوط يمتلك فرصة كبيرة للتحول الى منطقة صناعية متكاملة مما يخلق فرص عمل وفيرة للمواطنين.

واكد ان المستثمرين يبحثون دائما عن المناطق التي تتوفر فيها بنية تحتية متطورة وتكاليف نقل منخفضة وهو ما توفره السكك الحديدية بشكل مباشر. وشدد على ان هذه المشاريع تعكس رؤية مستقبلية تهدف الى تحديث قطاع النقل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

التشريعات العقارية ومشاريع النقل

وبين السعايدة بخصوص قانون الملكية العقارية المعدل ان هذا القانون لا يمس الاراضي التي تمر بها سكك حديدية مرسمة حاليا بل ينظم الاجراءات المستقبلية بوضوح تام. واوضح ان التعديلات التشريعية جاءت لتوحيد الاحكام بين الطرق والسكك الحديدية باعتبارهما من مرافق النقل العام التي تحقق المنفعة العامة.

واشار الى ان القانون الجديد يضمن حق المالك في التعويض العادل عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني مؤكدا ان التعديلات لا توسع حالات الاستملاك بل تهدف الى سد الثغرات القانونية. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات الى تبسيط الاجراءات الادارية وتوفير بيئة قانونية مستقرة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

واكد في ختام حديثه ان مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني هي المحرك الاساسي لهذه التغييرات التشريعية التي تهدف الى تحقيق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة. وبين ان الدولة تضع ضمانات قانونية واضحة لحماية حقوق المواطنين مع المضي قدما في تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة.