خطوات نيابية حاسمة لتطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز صلاحيات البلديات

واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اجتماعاتها المكثفة اليوم الاربعاء لاستكمال اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، حيث نجحت اللجنة في حسم عدد من البنود الجوهرية التي تهدف الى تحديث العمل البلدي ورفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتأتي هذه التحركات ضمن مسار دستوري يهدف الى مواءمة التشريعات مع رؤية التحديث الاداري الشاملة في البلاد.

واكد الديات ان النقاشات التي دارت بين اعضاء اللجنة تميزت بالعمق والحرص على الخروج بنصوص قانونية عصرية تدعم التنمية المحلية، واضاف ان التعديلات التي تم اقرارها تسعى بشكل مباشر الى تعزيز الفاعلية المؤسسية للبلديات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع التطلعات الوطنية، واوضح ان اللجنة تضع نصب اعينها المصلحة العامة عند صياغة كل مادة من مواد القانون الجديد.

وبين الديات ان اللجنة اقرت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات البلديات واليات تعيين المدير التنفيذي وتحديد مصفوفة صلاحياته، واشار الى انه جرى اعتماد اليات تشكيل لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية لضمان الرقابة الفعالة، وشدد على ان هذه الخطوات تهدف الى تنظيم العمل البلدي بشكل يحقق اعلى درجات الانجاز والمسؤولية.

تسهيلات استثمارية وتحول رقمي شامل في البلديات

وكشفت اللجنة عن اقرار احكام جديدة تمنح البلديات صلاحيات اوسع في منح الاعفاءات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية، واضاف الديات ان هذا التوجه يهدف الى دعم قدرة البلديات على تنفيذ مشاريع تنموية ذاتية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، واكد ان اللجنة ناقشت ايضا معايير تصنيف البلديات واليات توسيع حدودها بما يخدم التوسع العمراني والخدمي.

ولفت الديات الى ان النقاشات شملت ايضا تشكيل اللجنة المحلية للتنظيم والابنية وحوكمة ادارة الموارد البشرية وايرادات البلديات، واضاف ان اللجنة اقرت نصوصا ناظمة للتعاون بين البلديات في المجالات المشتركة، وتابع ان اعتماد برامج التحول الرقمي اصبح جزءا رئيسا من القانون لضمان تحسين جودة الخدمات وسرعة انجازها.

واكد الديات في ختام تصريحاته ان اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية خلال الفترة القادمة لانجاز كافة مواد القانون، واوضح ان الهدف النهائي هو الوصول الى تشريع متكامل يعزز المشاركة الشعبية عبر لجان الاحياء ويطور الاداء المؤسسي للبلديات بشكل ملموس، مبينا ان العمل يسير وفق جدول زمني يضمن الجودة والشمولية.