بغداد تحسم الجدل حول استخدام اراضيها في هجمات اقليمية
نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق وجود اي ادلة ملموسة تثبت انطلاق هجمات او اعتداءات من داخل الاراضي العراقية تجاه دول الجوار، مؤكدة ان الدولة العراقية تفرض سيطرتها الكاملة على الملف الامني وتمنع اي خروقات قد تمس سيادة البلاد.
واكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ان المؤسسة العسكرية تعمل حاليا على وضع خطط امنية محكمة لضمان عدم تحول الاراضي العراقية الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية، مشددا على ان حصر السلاح بيد الدولة يمثل اولوية قصوى لمنع اي تصرفات فردية خارج اطار القانون.
وبين المسؤول العسكري ان الحكومة العراقية تنتظر تقديم البراهين والدلائل التي تدعم الادعاءات الاخيرة بشان انطلاق عمليات عدائية من الداخل، مشيرا الى ان بغداد ترفض في الوقت ذاته اي انتهاكات خارجية لسيادتها الوطنية تحت اي ذريعة كانت.
موقف رسمي حازم تجاه السيادة الوطنية
واوضح ان زيارة رئيس الوزراء لمقر هيئة الحشد الشعبي تاتي في سياق تعزيز التنسيق الامني وتثبيت دور الحشد كجزء اصيل من منظومة الدفاع الوطني، لافتا الى ان الحكومة ملتزمة بحماية منتسبيها ومتابعة تداعيات الضربات التي استهدفت مواقع تابعة لها مؤخرا.
واضاف ان رئاسة الجمهورية جددت موقفها الرافض لاستخدام العراق كمنطلق للاعتداء على الدول المجاورة، معتبرا ان استقرار المنطقة يعتمد على احترام السيادة المتبادلة وعدم الانجرار وراء الصراعات الدولية التي تضر بمصالح الشعب العراقي.
وتابع ان القوات الامنية تواصل مهامها في مراقبة الحدود والداخل لمنع اي نشاط غير قانوني، مؤكدا ان العراق لن يكون طرفا في اي نزاع اقليمي وان قراره الوطني مستقل وموجه بالكامل نحو حماية امن البلاد واستقرارها الداخلي.
