المدعون العامون في محاكم البلديات يوجهون مذكرة لرئيس الوزراء المطالبة بتنظيم مركزهم القانوني ضمن “مشروع الإدارة المحلية
”
وجه المدعون العامون العاملون في محاكم البلديات والمكلفون بممارسة اختصاصات الادعاء العام استناداً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات، مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يطالبون فيها بتضمين أحكام قانونية صريحة تنظم عملهم ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأشار المدعون العامون في مذكرتهم، التي تلقتها "بلكي نيوز"، إلى أن استكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل فرصة ملائمة لمعالجة فراغ تشريعي قائم يتعلق بتنظيم المركز القانوني للمدعي العام في محاكم البلديات، وهو ما ترتبت عليه آثار قانونية ووظيفية ومالية واجتماعية تمس استقرار هذا الموقع وطبيعة رسالته.
وبينت المذكرة أن غياب التنظيم التشريعي المتكامل انعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الوظيفي والنفسي والمالي للمنتدبين، لعدم وجود نص قانوني يحدد بصورة واضحة أسس تعيينهم، مدة عملهم، أو الضمانات المقررة لاستمرارهم، مما يفتح المجال لاتخاذ قرارات فردية غير مقيدة بضوابط تشريعية.
ولفت الموقعون على المذكرة إلى أن العديد من المدعين العامين يشغلون هذا الموقع منذ أكثر من عشرين عاماً، وقد استقرت أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية والمالية على أساس استمرارهم في هذه المهام، مما يجعل المساس بمركزهم الوظيفي سبباً في إلحاق أضرار مهنية واجتماعية ومالية جسيمة بهم.
وناشد المدعون العامون دولة رئيس الوزراء بالإيعاز للجهات المختصة بدراسة تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية أحكاماً صريحة تعالج هذا الفراغ التشريعي، أو استحداث نظام قانوني خاص ينظم عملهم بحيث يتضمن إنشاء وظيفة "مدعي عام محكمة بلدية" ضمن ملاك وزارة الإدارة المحلية على جدول تشكيلات وظائف البلديات، وتبين آلية التعيين وشروطه وضمانات الاستمرار والإلغاء وحقوقهم الإدارية والمالية، بما يعزز الاستقلال الوظيفي ويضمن حسن سير العدالة.
