مصر ترفض التسرع في استنتاجات حادث ميناء دمياط وتحذر من شائعات الفضاء الرقمي

شددت الحكومة المصرية على ضرورة التزام الحذر والتروي في التعامل مع تداعيات الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط مؤخرا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الاستناد فقط إلى المعلومات الموثقة ونتائج التحقيقات الفنية الجارية على الارض. واوضحت السلطات أن توجيه الاتهامات بشكل متسرع او استباق الاحداث لا يخدم مصلحة الامن القومي، مشددة على ان التعامل مع هذا الملف يتم بمنتهى المسؤولية والشفافية بعيدا عن التكهنات.

وبينت الحكومة أن التساؤلات التي طرحها الرأي العام حول هوية المسؤولين عن الحادث والاجراءات المتخذة تتطلب وقتا كافيا لضمان دقة المعلومات، خاصة في ظل الاوضاع الاقليمية المعقدة التي تتطلب حكمة في ادارة الازمات. واكدت ان ملف الحادث لن يتم اغلاقه او تجاهله كما يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل تواصل الجهات المختصة عملها الدؤوب لكشف الحقيقة كاملة امام الشعب.

وحذر مسؤولون من محاولات أطراف خارجية أو داخلية استغلال حالة الترقب لنشر البلبلة والاشاعات المغرضة التي تهدف للنيل من استقرار البلاد. ودعت المواطنين الى استقاء الاخبار من القنوات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الحسابات الوهمية التي تحاول تضليل الرأي العام في هذه الظروف الحساسة.

توضيحات حول اجراءات السلامة والبيانات الرسمية

واضافت الحكومة ردا على الانتقادات التي طالت البيان الاول لوزارة البترول، ان ذلك البيان كان دقيقا ومبنيا على الحقائق المتاحة في حينه، والتي اكدت عدم وجود خسائر بشرية جراء الحريق الذي اندلع في سفينتي التخزين والتغويز. واوضحت ان تأخر اعلان سبب الحادث يعود الى الاجراءات الفنية الدقيقة التي تطلبت صعود الفرق المختصة للسفن ومعاينتها ميدانيا بشكل كامل.

وتابعت ان الدولة المصرية تضع امن الموانئ وسلامة المنشآت الحيوية على رأس اولوياتها، مشيرة إلى انه فور التأكد من تعرض السفينتين لهجوم بواسطة طائرة مسيرة تم الافصاح عن ذلك للجمهور بكل شفافية. واكدت ان التحقيقات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم التوصل الى كافة ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها وفقا للقانون.