تعديلات جديدة في رسوم مغادرة البلاد بمصر وتطوير منظومة التاشيرات

بدات السلطات المصرية تطبيق حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تفرض رسوما مالية على المغادرين لاراضي الدولة المصرية، وذلك في اطار جهود تنمية الموارد المالية العامة. واقرت التعديلات الجديدة تحصيل رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة البلاد، مع استثناء فئات محددة تشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

واوضحت النصوص القانونية المحدثة ان هذه الخطوة تاتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعديل بنود قانون تنمية الموارد المالية، حيث كان الرسم السابق لا يتجاوز 5 جنيهات منذ عام 1984. واكدت الجهات المعنية ان العمل بهذه التعديلات يبدا بشكل فعلي اعتبارا من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.

واضافت التعديلات المالية بندا اضافيا يفرض رسما بقيمة 35 جنيها عن كل طن من الاسمنت المنتج بجميع انواعه داخل البلاد، مع الزام المصانع بتوريد قيمة هذه الرسوم مباشرة الى مصلحة الضرائب المصرية لضمان انتظام التحصيل.

تطوير منظومة التاشيرات لدعم قطاع السياحة

وبينت وزارة السياحة والآثار المصرية توجهها نحو اطلاق منظومة الكترونية متطورة للتاشيرات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، وتسهيل اجراءات دخول الزوار للوصول الى مستهدفات الدولة السياحية الكبرى. وكشفت الوزارة ان النظام الجديد يعتمد على تقنية رمز الاستجابة السريعة كبديل للطابع التقليدي، مما يسهل على السائحين من 118 جنسية الحصول على التاشيرة بكل سهولة.

وشدد وزير السياحة والآثار على ان المنظومة الجديدة ستكون متاحة الكترونيا قبل السفر بـ 48 ساعة، مما يتيح للسائحين استكمال كافة الاجراءات عبر الموقع الرسمي او من خلال شركات السياحة الخارجية. واشار الى ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية للمطارات وتوفير اجهزة الخدمة الذاتية لتسهيل حركة الوافدين.

واوضح المسؤولون ان هذه التحركات تتزامن مع مساعي الدولة لتطوير خدماتها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما يسهم في رفع كفاءة استقبال الملايين من السائحين وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المخطط لها خلال السنوات المقبلة.