مصر تحصل على دفعة مالية جديدة من صندوق النقد وتحذيرات من مخاطر اقليمية
كشف صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعات الدورية لبرنامج التمويل الممنوح لمصر، وهو ما يمهد الطريق امام القاهرة للحصول على سيولة نقدية تصل الى نحو واحد فاصل ثمانية مليار دولار. واظهرت التقارير الصادرة ان هذه الحزمة التمويلية تتوزع ما بين شرائح برنامج القروض الممتد وتسهيلات الصلابة والاستدامة، مما يرفع اجمالي التمويلات التي تسلمتها البلاد منذ بدء البرنامج الحالي الى نحو سبعة فاصل ثلاثة مليار دولار. واكد الصندوق في تقريره ان الاقتصاد المصري ابدى تماسكا ملحوظا امام التحديات الجيوسياسية الراهنة بفضل تبني سياسات نقدية اكثر مرونة واجراءات هيكلية تتعلق بضبط الانفاق الحكومي.
تحديات اقتصادية وتقديرات النمو
وبين الصندوق ان معدلات النمو الاقتصادي في مصر سجلت مستويات بلغت خمسة بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مع توقعات بان يستقر النمو عند اربعة فاصل ستة بالمئة مع نهاية العام. واضاف ان الحكومة المصرية نجحت في احتواء ضغوط الحساب الجاري التي تفاقمت نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وذلك عبر الاعتماد على التدفقات القوية لتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة المتنامية. واشار الى ان استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يظل احد ابرز التحديات التي تواجه صانع القرار، متوقعا ان يسجل التضخم نحو ستة عشر فاصل سبعة بالمئة نتيجة تغيرات اسعار الطاقة وتقلبات سعر الصرف.
ضرورة اصلاحات القطاع الخاص
وتابع التقرير ان وتيرة تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية وبيع بعض الاصول المملوكة لها تسير بوتيرة اقل من الطموحات المرجوة، مما يتطلب تسريعا اكبر لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو. وشدد الصندوق على ان استمرار التوترات العسكرية في المنطقة يفرض مخاطر محتملة قد تؤثر على مسارات المالية العامة والنمو الاقتصادي في المدى المنظور. واختتم الصندوق بيانه بالتحذير من ان التوسع في الانفاق او التباطؤ في الاصلاحات الهيكلية قد يضع ضغوطا اضافية على ميزان المدفوعات في ظل استمرار الحاجة الى العملات الاجنبية بالسوق المحلي.
