الرئيس الجزائري يتوعد المتسببين في فاجعة بومرداس بالمحاسبة الصارمة

خيم الحزن الشديد على الشارع الجزائري عقب الفاجعة الاليمة التي شهدتها ولاية بومرداس اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف. واسفر هذا الحادث المروع عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في مشهد هز مشاعر الجميع. واكدت السلطات ان الحافلة انحرفت عن مسارها لتسقط في منحدر خطير على مستوى الطريق الالتفافي الرابط بين رحمون والكرمة.

واعلن الرئيس الجزائري في بيان رسمي له عن متابعته الدقيقة لتطورات الحادث معربا عن بالغ اساه لما الت اليه الامور بسبب ما وصفهم بمجرمي الطرقات. واوضح ان الدولة لن تتساهل مع اي تقصير او استهتار تسبب في هذا الحادث الاليم الذي خلف خسائر بشرية فادحة. وشدد على ان التحقيقات الجارية ستكشف كل الحقائق والملابسات في اقرب وقت ممكن.

وكشفت المعطيات الميدانية ان الحصيلة النهائية للحادث بلغت 25 وفاة واصابة 44 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. واضاف ان العدالة ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة ضد كل من يثبت تورطه في هذا الحادث المأساوي عقب استكمال كافة التحقيقات الامنية والقضائية. وبين ان الاولوية الان تتركز حول تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضمان تجاوزهم لمرحلة الخطر.

اجراءات قانونية حازمة بعد كارثة بومرداس

واكد الرئيس في كلمته ان الدولة تقف الى جانب عائلات الضحايا في هذه الظروف العصيبة مقدما لهم خالص التعازي والمواساة. واشار الى ان المصاب الجلل الذي هز الافئدة يتطلب وقفة حازمة للحد من ظاهرة ارهاب الطرقات التي تزهق ارواح المواطنين الابرياء. واوضح ان الجهات المختصة تواصل عملها في موقع الحادث لجمع الادلة وتحديد المسؤوليات بدقة.

وتابع ان تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الامنية والصحية كان له الدور الاكبر في عمليات الانقاذ ونقل المصابين الى المستشفيات القريبة. واضاف ان السلطات المحلية سخرت كل امكانياتها لتسهيل اجراءات دفن الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمادي لذويهم. وشدد في ختام تصريحه على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتفادي تكرار مثل هذه المآسي التي تفجع المجتمع.