قفزة في صادرات غرفة صناعة اربد وتصدر قطاع المحيكات للمشهد التصديري
سجلت حركة التصدير في محافظة اربد نموا طفيفا خلال شهر تموز الماضي حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد نحو 124.7 مليون دولار مقارنة مع 124.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 بالمئة. واظهرت بيانات الغرفة ان اجمالي عدد شهادات المنشأ التي تم اصدارها وصل الى 1576 شهادة وهو ما يعكس استمرار تدفق المنتجات الوطنية نحو الاسواق العالمية رغم تقلبات التجارة الدولية.
واحتل قطاع المحيكات والجلديات صدارة القطاعات التصديرية بقيمة وصلت الى 113.5 مليون دولار يليه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بنحو 5.4 مليون دولار ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي سجلت 3.1 مليون دولار. واشارت البيانات الى توزيع باقي الصادرات على قطاعات الكيماويات ومستحضرات التجميل والصناعات الهندسية والكهربائية والبلاستيكية والانشائية والورق والكرتون.
وبينت الارقام ان الولايات المتحدة الاميركية استحوذت على النصيب الاكبر من الصادرات بقيمة 84.7 مليون دولار تلتها المانيا بنحو 5.1 مليون دولار ثم هولندا بـ 4.7 مليون دولار وايطاليا بـ 3 ملايين دولار. واوضحت البيانات ان مدينة الحسن الصناعية كانت الاكثر نشاطا في التصدير بقيمة بلغت 120.9 مليون دولار تلتها منطقة سايبر ستي والمكتب الرئيسي للغرفة.
استراتيجيات النمو في قطاع الصناعة باربد
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان هذه النتائج تعكس الزخم الايجابي والقدرة العالية للقطاع الصناعي في اقليم الشمال على التكيف مع التحديات الاقليمية والدولية. واضاف ان الشركات الصناعية تواصل جهودها المكثفة لرفع تنافسية منتجاتها وتطوير عملياتها الانتاجية والبحث عن فرص توسع جديدة في الاسواق الخارجية لضمان استدامة حضور الصناعة الاردنية.
وشدد ابو حسان على اهمية البناء على النمو المسجل في بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والاسواق الاوروبية لتعزيز مكانة المنتج الوطني في المرحلة القادمة. واكد ان تنوع الصادرات الصناعية يسهم في رفع قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويفتح آفاقا جديدة للنمو المستدام.
واوضح ان الغرفة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات امام المصنعين. وبين ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في فتح اسواق تصديرية جديدة وتنويع قاعدة الصادرات الوطنية بما يضمن الحفاظ على تنافسية المنتجات الاردنية في ظل المنافسة الشديدة في الاسواق الدولية.
