نقابة الصحفيين الاردنيين تضع حدا لانتحال الصفة الصحفية خارج الاطر القانونية

حسمت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الاردنيين الجدل الدائر حول معايير اكتساب الصفة الصحفية، مؤكدة ان المهنة ليست مجرد مسمى وظيفي او بطاقة تعريفية يتم تداولها، بل هي مركز قانوني محكم يخضع لشروط واجراءات دقيقة نص عليها القانون لضمان جودة العمل الاعلامي. واوضحت اللجنة ان العبرة في تحديد هوية الصحفي تكمن في طبيعة العمل ومضمونه والاثر الذي يتركه، مشددة على ان التحايل عبر تغيير المسميات المهنية مع الاستمرار في ممارسة النشاط الصحفي يعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة.

وبينت اللجنة ان ممارسة المهنة تتطلب التزاما صارما بالقوانين، حيث لا يجوز لاي فرد او مؤسسة منح القاب صحفية خارج نطاق السلطة التقديرية والقانونية للنقابة. واكدت ان استخدام مسميات مثل صانع محتوى او محرر رقمي لا يعفي صاحبها من المسؤولية القانونية اذا كانت طبيعة عمله تتقاطع مع المهام الصحفية، مشيرة الى ان التطور الرقمي لا يغير من جوهر القواعد القانونية التي تحمي المهنة من الدخلاء.

ضوابط قانونية صارمة لممارسة العمل الصحفي

واضافت اللجنة ان الاعتمادات الاعلامية الممنوحة لتغطية المؤتمرات او الفعاليات لا تمنح حاملها صفة صحفي بشكل دائم، بل هي تصاريح مؤقتة لغايات محددة ولا ترتقي لتكون ترخيصا لممارسة المهنة. واكدت ان المادة التاسعة من قانون النقابة وضعت شروطا واضحة لعمل غير الاردنيين، تشمل الحصول على موافقة مجلس النقابة والوزير المختص مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل واذن الاقامة والعمل.

وشددت اللجنة على ان جميع البطاقات او كتب التكليف التي تصدر من جهات غير مخولة لا تنشئ مركزا قانونيا لحاملها، محذرة من ان انتحال الصفة او ممارسة العمل الصحفي دون استيفاء الشروط يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وتابعت ان قانون المطبوعات والنشر يحظر بشكل قطعي على غير الصحفيين تقديم انفسهم بصفتهم المهنية هذه، وهو ما يفرض على المؤسسات الرسمية والخاصة ضرورة التدقيق في الاعتمادات والالتزام بالتشريعات الوطنية.

دعوة لتصويب الاوضاع وحماية مصداقية الاعلام

وبينت اللجنة انها بدأت بمتابعة كافة الحالات التي تشكل خرقا للقانون، بما في ذلك اصدار بطاقات وهمية او ممارسة العمل الصحفي دون ترخيص رسمي. واكدت ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى صون المهنة وتعزيز مصداقية الرسالة الاعلامية في المجتمع، وحماية حقوق الصحفيين الذين استوفوا كافة الشروط القانونية لممارسة عملهم.

ودعت اللجنة في ختام توضيحها جميع الافراد الذين يمارسون اعمالا صحفية دون سند قانوني الى ضرورة تصويب اوضاعهم فورا وفقا لاحكام القانون. وشددت على ان حماية الصفة الصحفية ليست اجراء تقييديا، بل هي خطوة تنظيمية ضرورية لضمان تقديم محتوى مهني مسؤول يخدم المصلحة العامة ويحفظ هيبة العمل الصحفي في الاردن.