تحرك عاجل من الداخلية العراقية لردع المتورطين في واقعة اعتداء الديوانية
اصدرت وزارة الداخلية العراقية توجيهات حاسمة تقضي بفتح تحقيق فوري وشامل في حادثة الاعتداء على موقوفة داخل احد مراكز التوقيف في محافظة الديوانية. واكد الوكيل الاقدم للوزارة حسين العوادي ضرورة احالة جميع المتورطين في هذا الانتهاك الى الجهات القضائية المختصة لضمان نيلهم الجزاء العادل وفقا للقانون. واوضح ان الوزارة لن تتسامح مطلقا مع اي تصرف يمس كرامة الانسان او يخالف المعايير المهنية المعتمدة في التعامل مع الموقوفين.
اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
وبين المسؤول في الداخلية ان هذه الممارسات لا تعبر باي شكل من الاشكال عن مبادئ المؤسسة الامنية ولا تمثل اخلاقيات رجل الشرطة العراقي. واضاف ان الوزارة ماضية في نهجها الرامي الى محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة او ينتهك حقوق المواطنين تحت اي ظرف كان. وشدد على ان القانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء لضمان صون الحقوق والحريات داخل المؤسسات الاصلاحية والتحقيقية.
ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في مراكز التوقيف
واشار الى ان التحقيقات الادارية ستجري بالتوازي مع المسارات القضائية لاتخاذ اقصى العقوبات بحق المقصرين. واكد ان الوزارة تضع حماية كرامة الموقوفين ضمن اولوياتها القصوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الفردية. واختتم بالتأكيد على ان الوزارة تتابع ملفات حقوق الانسان بجدية تامة وتعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون في كافة مفاصلها الامنية.
