استنفار امني عراقي رفيع لمنع استخدام الاراضي الوطنية ضد دول الجوار
اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية اليوم قرارات حاسمة لضبط الامن ومنع تحول البلاد الى ساحة لاي تهديدات خارجية تستهدف دول الجوار. وترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا طارئا بحضور القيادات الامنية العليا لمناقشة التطورات الميدانية الاخيرة ووضع استراتيجية تضمن حماية الحدود والسيادة الوطنية من اي خروقات قد تحدث.
واكد القائد العام خلال الاجتماع ضرورة تفعيل اليات رادعة تمنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا لاي اعتداءات ضد الدول الشقيقة والصديقة. وبين ان الهدف الاساسي من هذه التحركات هو الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب الانخراط في توترات اقليمية قد تؤثر على امن العراق الداخلي.
وشدد على اهمية تشكيل لجنة امنية مشتركة تتولى مهام المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ التوجيهات على ارض الواقع. وذكر ان الحكومة العراقية ملتزمة تماما بمبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار التي تحكم سياسة البلاد الخارجية في المرحلة الراهنة.
اجراءات عسكرية لضبط الحدود وحماية السيادة
واضاف ان الاجهزة الامنية تلقت اوامر مباشرة بضرورة انفاذ القانون بقوة وحزم في جميع المناطق الحدودية. واوضح ان القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة لاحباط اي محاولة تهدف الى زعزعة الامن او استغلال الجغرافيا العراقية في انشطة معادية.
واشار الى ان حماية السيادة الوطنية تبدا من السيطرة الكاملة على كافة المنافذ والاراضي لمنع اي تجاوزات قد تضر بمصلحة العراق العليا. وكشفت التوجيهات الصادرة عن الاجتماع عن نية الحكومة لتعزيز التنسيق الامني مع المحيط الاقليمي لضمان استتباب الامن المشترك.
واكدت القيادة ان العراق لن يسمح مطلقا بان يكون ممرا او مقرا لاي تهديد عابر للحدود. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ان المسؤولية الامنية تقع على عاتق الدولة وحدها في حماية الحدود وضمان عدم تكرار اي خروقات مستقبلية.
