استراتيجية بغداد الامنية لحماية الحدود ومنع استخدام الاراضي العراقية في الصراعات
كشفت الحكومة العراقية اليوم عن اجراءات عسكرية وامنية صارمة تهدف الى تحصين السيادة الوطنية وضمان عدم تحول البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية. واكدت السلطات التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي عبر منع اي نشاط عدائي ينطلق من داخل الحدود العراقية باتجاه الدول الشقيقة او الصديقة.
واوضحت القيادة العراقية ان هذه الخطوات تأتي في سياق ترتيبات امنية جديدة تضمن حماية الاراضي العراقية من الاستغلال في اي عمليات عسكرية خارجية. واضافت ان الحكومة وجهت الاجهزة الامنية برفع مستوى الجاهزية القصوى لضمان ضبط الحدود وتأمين العمق الاستراتيجي للبلاد في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وبينت المصادر ان هناك لجنة امنية عليا تم تشكيلها لمتابعة التطورات الميدانية ووضع اليات رادعة تمنع حدوث اي خروقات محتملة. وشددت الحكومة على ان امن العراق جزء لا يتجزأ من امن استقرار الجوار وانها لن تسمح لاي جهة كانت بتهديد السلم الاقليمي عبر الاراضي العراقية.
اجراءات عسكرية لضبط الامن ومنع التهديدات
واكد المسؤولون ان توجيهات صدرت للقوات المسلحة بضرورة تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة في جميع المناطق دون استثناء. واوضح البيان ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الوطنية من اي تداعيات قد تفرزها الصراعات المحيطة بالعراق.
واضافت الحكومة ان العمل جار على تعزيز التنسيق الاستخباري والميداني لقطع الطريق امام اي محاولات لزعزعة الامن. واختتمت بالتأكيد على ان العراق ماض في سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الاقليمية مع التمسك الصارم بحماية سيادته وسلامة اراضيه من اي تدخل او استغلال.
