ثورة رقمية في اروقة المحاكم نظام الخبرة الجديد ينهي بطء التقاضي

كشفت وزارة العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة الدعاوى القضائية امام المحاكم النظامية، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي الى تقليص مدد التقاضي بشكل ملموس عبر تبني حزمة من الاجراءات الرقمية المتطورة. واوضحت الوزارة ان النظام الجديد سيعتمد على ادوات تقنية حديثة لاختيار الخبراء وادارة مهامهم، مما يضمن تدفق العمل القضائي بسلاسة بعيدا عن التعقيدات الورقية التقليدية. واضافت ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتحديث المنظومة العدلية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع القضايا الفنية المعقدة التي تتطلب رأيا متخصصا.

التحول الرقمي يختصر المسافات في العدالة

وبينت الوزارة ان النظام يتيح للمحاكم اختيار الخبراء المؤهلين الكترونيا مع تبليغهم بمهامهم عبر منصات رقمية موحدة، مما ينهي التخبط في اجراءات الاستدعاء. واكدت ان الخبراء سيتمكنون من ايداع تقاريرهم الفنية عبر النظام الالكتروني مباشرة، ليتاح لوكلاء الخصوم الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم بشكل لحظي وفوري. وشددت على ان هذه الالية تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتوفر وقتا ثمينا كان يهدر سابقا في المراسلات والاجراءات اليدوية البطيئة.

بنية مؤسسية ورقابة صارمة على الاداء

واشارت الى ان النظام استحدث قسما خاصا للخبرة يتولى ادارة الشؤون الفنية والادارية للخبراء، مع وضع معايير دقيقة لتقييم الاداء والالتزام المهني. واوضحت ان النظام يفرض على الخبراء تأهيلا مستمرا لمواكبة التطورات العلمية، مع اعتماد سجل الكتروني موحد يمنح الوثائق الصادرة عنه حجية قانونية كاملة. واضافت ان تعيين الخبراء سيخضع لنظام الدور والتراتبية لضمان النزاهة والحياد، مع منع التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر الرسمية لضمان سلامة سير العدالة.