تحرك حكومي عاجل في سوريا لاقرار قانون حماية الطفل بعد فاجعة نور وفرح

شكلت الفظائع التي تعرضت لها الطفلتان نور الدوس وفرح الحمود صدمة كبيرة للشارع السوري، مما دفع السلطات للتحرك بشكل سريع ومكثف لاحتواء حالة الغضب الشعبي العارم التي اجتاحت البلاد بسبب تزايد جرائم العنف الاسري ضد القاصرين. واكد وزير العدل السوري مظهر الويس ان الوزارة تولي ملف حماية الطفولة اولوية قصوى، مشددا على ان التعامل مع هذه القضايا يتجاوز كونه استجابة لظرف طارئ بل يمثل جزءا اصيلا من الخطة الاصلاحية الشاملة للوزارة.

واضاف الوزير في بيان رسمي ان هناك مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الاسري بات جاهزا للعرض على مجلس الشعب، موضحا ان هذا التشريع يهدف الى سد الثغرات القانونية وتوفير غطاء حماية متين للاطفال والنساء من كافة اشكال التنكيل. وبين ان الوزارة تعمل منذ فترة طويلة على بناء منظومة عدالة صديقة للطفل ايمانا منها بان حماية النشء هي استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع السوري.

استراتيجية وطنية شاملة لحماية الطفولة في سوريا

واوضح الويس ان الوزارة تعاونت مع جهات وطنية ودولية لصياغة استراتيجية وطنية متكاملة تضع المصلحة الفضلى للطفل كركيزة اساسية في رسم السياسات القضائية. واشار الى ان هذه الاستراتيجية لا تكتفي بالنصوص القانونية، بل تشمل تطوير برنامج وطني للعدالة الاصلاحية يضمن اعادة ادماج الضحايا وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة لهم.

وكشفت الوزارة عن توجه لتعزيز التدابير الوقائية عبر استحداث آليات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع بلاغات العنف الاسري بشكل فوري. وشدد المسؤول السوري على ان القانون الجديد سيتضمن عقوبات مشددة ورادعة بحق كل من تسول له نفسه ممارسة العنف، مؤكدا ان سيادة القانون ستكون فوق كل اعتبار لضمان عدم تكرار مآسي نور وفرح في المستقبل.