ثورة في قطاع العقار الاردني تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين والمستثمرين
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح جديدة لتطوير القطاع العقاري في الاردن من خلال تعديلات قانون الملكية العقارية التي تهدف بشكل جوهري إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف العبء الإداري عنهم. وبين العودات أن التوجه الحالي يركز على تفعيل آليات استماع الإقرار العقاري عبر مراكز الخدمات المشتركة وخارج نطاق الدائرة التقليدي لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة بكل يسر.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تفتح الباب واسعا أمام الرقمنة الشاملة في معاملات الأراضي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. وشدد على أن إدراج الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع والشراء يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة التشريعية التي كانت تستثني معاملات الدائرة في السابق مما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي.
وأكد أن القانون استحدث وحدة تنظيمية متخصصة تتبع لدائرة الأراضي والمساحة مهمتها رصد واقع السوق العقاري وتقديم قراءات دقيقة للمستقبل. وأضاف أن هذه الوحدة ستسهم في تحفيز الاستثمار عبر توفير بيانات دورية تساعد أصحاب القرار والمستثمرين على قراءة المشهد العقاري بشفافية عالية.
نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والبيع على المخطط
وبين العودات أن التعديلات شملت تنظيما قانونيا دقيقا لعمليات البيع على المخطط والوعد بالبيع. وأضاف أن هذا التوجه يتيح للمستثمرين الحصول على شهادات رسمية معتمدة من دائرة الأراضي لتقديمها للجهات المقرضة مما يسهل تمويل المشاريع الإنشائية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على توسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية والجسور والادراج والارصفة لضمان شمولية التنظيم القانوني. وأوضح أن هذا التعديل يخدم البنية التحتية الوطنية ويعالج التداخلات التي كانت تواجه المشاريع العقارية الكبرى في مختلف المناطق.
وأكد أن المشروع الجديد يعالج ملفات إزالة الشيوع العالقة منذ سنوات طويلة عبر تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها. وبين أن القانون يهدف إلى إنهاء تعقيدات الشراكة في العقارات من خلال استبدال شرط الإجماع بموافقة ثلاثة أرباع المالكين مما يفتح آفاقا جديدة للاستفادة من آلاف العقارات التي كانت مجمدة قانونيا.
التحول الرقمي وحماية حقوق الملاك والمستثمرين
وكشف عن توجه لرقمنة كافة المعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز لتكون متوافقة تماما مع أحكام قانون الكاتب العدل. وأضاف أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وتجعل من البيئة الاستثمارية بيئة جاذبة ومنافسة إقليميا.
وأظهرت المناقشات النيابية حرصا على تعويض الملاك في حالات الاستملاك حيث ألزم القانون الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع تحميل الجهات المعنية فوائد تأخير في حال تجاوز هذه المدة. وبين أن هذا النص يضمن حقوق المواطنين ويحفظ قيمة أموالهم في ظل تقلبات السوق.
وأكد أن القانون الجديد يراعي خصوصية الوحدات الزراعية ويتوافق مع تشريعات تطوير وادي الاردن لمنع تضارب القوانين. وأضاف أن المرونة الممنوحة للدائن المرتهن وتخفيف القيود ستسهم بلا شك في تعزيز الثقة في السوق العقاري الأردني كقطاع رائد ومستقر.
