تعديلات جوهرية في قانون الملكية العقارية تشمل السكك الحديدية
اقر مجلس النواب الاردني توسيع نطاق تعريف الطريق في مشروع قانون الملكية العقارية ليشمل السكك الحديدية ضمن المادة الثانية من القانون. ويأتي هذا التوجه ليشمل كافة الممرات والجسور والادراج والشوارع سواء كانت معبدة او غير معبدة مع كافة ملحقاتها من ارصفة وقنوات وجدران استنادية بما يضمن شمولية التوصيف القانوني للبنية التحتية.
واضاف المجلس ان هذا التعديل ياتي ضمن سياق مناقشات موسعة يجريها البرلمان لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة. واكدت اللجنة المختصة ان الهدف من هذه الخطوات هو تمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار تقارير ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للسوق العقاري لتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات.
وبين المجلس ان التعديلات الجديدة تهدف الى تسريع اجراءات ازالة الشيوع التي ظلت عالقة لسنوات طويلة مما يسهم في فض النزاعات العقارية وتسهيل التعاملات بين الشركاء. وشدد النواب على ضرورة رقمنة كافة العمليات العقارية من بيع وافراز ودفع الكتروني تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي لتقليل الجهد والوقت على المواطنين.
تطوير البيئة الاستثمارية واجراءات البيع على المخطط
وكشفت التعديلات عن امكانية البيع والافراز على المخطط قبل البدء بالانشاءات العقارية مع اصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك لتحفيز الاستثمار. واوضحت التعديلات استبدال شرط اجماع الشركاء في العقارات المقامة عليها ابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار وذلك لتسهيل عمليات القسمة دون المساس بحقوق الاطراف الاخرى.
واكدت المسودة الجديدة التزام الجهات الحكومية والبلديات وامانة عمان بدفع تعويضات الاستملاك خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات مع فرض فوائد تأخير وفق اسعار البنك المركزي. واشار المجلس الى ان القانون يعالج التضارب في التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية لضمان عدم ازدواجية التطبيق بين قانون تطوير وادي الاردن وقوانين الملكية الاخرى.
واوضحت التعديلات منح الدائن المرتهن مرونة قانونية اكبر في التصرف بالعقار مع تخفيف القيود على المشتري وضمان تحصيل الغرامات وفق الاصول القانونية المرعية. ويهدف هذا التوجه الى خلق توازن بين حماية حقوق الدائنين وتشجيع حركة البيع والشراء في السوق العقاري المحلي.
