دفعة قوية للاستثمار الصناعي بتمديد حوافز الاراضي في مادبا والطفيلة والسلط

كشف مجلس الوزراء عن توجه جديد لدعم القطاع الصناعي في المحافظات عبر تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في المدن الصناعية بكل من مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية. ويهدف هذا القرار الذي اتخذ خلال الجلسة الاخيرة للحكومة الى توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات القائمة فرصة حقيقية لاستكمال مشاريعها الانتاجية بكفاءة عالية. واوضحت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم استدامة الاستثمارات القائمة في مختلف مناطق المملكة.

تعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية

وبين القرار الحكومي ان الاستفادة من هذه الحوافز ستستمر وفق ضوابط محددة تضمن تحقيق اقصى فائدة للمستثمرين حيث تم اعتماد سقف يصل الى 15 شركة مستفيدة في كل مدينة صناعية. واشار المجلس الى امكانية استبدال الشركات غير الملتزمة او المتعثرة بمستثمرين جدد وذلك وفق شروط واضحة تضمن استمرار عجلة الانتاج وعدم توقف المشاريع الحيوية. واكدت الجهات المعنية ان هذه الاليات تساهم بشكل مباشر في تحفيز المستثمرين على التوسع في انشطتهم الصناعية وجذب رؤوس اموال جديدة الى المحافظات.

دعم التنمية المستدامة دون اعباء مالية

وشدد البيان على ان تمديد هذه الحوافز سيتم تمويله بالكامل من خلال المنح الحكومية المخصصة لهذا الغرض دون ان يترتب على الخزينة العامة اي التزامات مالية اضافية. واضافت الحكومة ان هذا النهج يضمن استدامة البرنامج وتحقيقه لاهدافه التنموية المرجوة في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية في مادبا والطفيلة والسلط. وخلص القرار الى ان هذه الاجراءات ترسخ جاذبية المدن الصناعية وتجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية التي تسهم في دفع عجلة النمو الوطني.