حزمة قرارات حكومية جديدة لدعم الاستثمار وتخفيف الاعباء عن المواطنين
كشفت الحكومة في جلستها الاخيرة عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وقطاعات الاعمال. واظهرت القرارات توجها حكوميا واضحا نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال تقديم حوافز ملموسة لمدينة الروضة الصناعية في معان اسوة بالمناطق الصناعية الاخرى. واوضح مجلس الوزراء ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
تنشيط الاستثمارات الصناعية وتسهيلات التمويل
وبينت الحكومة ان الحوافز الممنوحة لمدينة الروضة الصناعية تشمل دعما مباشرا لأسعار الكهرباء وبرامج دعم العمالة المحلية من خلال وزارة العمل. واكدت ان القرار يضمن ايضا تخفيض تكاليف مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة من المنطقة الصناعية بنسبة كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية. واضافت ان تخفيض اسعار بيع الاراضي في مدن صناعية اخرى مثل مأدبا والطفيلة والسلط سيعزز من استدامة المشاريع القائمة ويشجع المستثمرين على التوسع.
دعم قطاع التكنولوجيا واصلاحات ادارية شاملة
وكشفت الحكومة عن توجه لدعم صناعة اشباه الموصلات عبر اعفاء مدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات لجذب الاستثمارات النوعية. واشار المجلس الى اقرار نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لضمان كفاءة العمل المؤسسي وتطوير الاداء التعليمي. واكد ان هذه التنظيمات الادارية تهدف الى فصل المهام وتوضيح المسؤوليات بما يخدم المصلحة العامة ويقلل من التداخل في الاختصاصات.
تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والمزارعين
واوضح مجلس الوزراء تمديد فترة الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية بنسبة 30 بالمئة للملتزمين بالسداد خلال المدة المحددة لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الفرصة. واضاف ان الحكومة قررت ايضا اعفاء مديني المؤسسة التعاونية من جزء كبير من الغرامات والفوائد القانونية لتحفيزهم على تسديد اصل القروض. وبين ان هذه السيولة المالية ستوجه لدعم مشاريع تعاونية وزراعية جديدة تخدم القطاع وتساهم في تعزيز الامن الغذائي والاقتصادي.
