هيكلة جديدة لقطاع التعليم في الاردن عبر نظام اداري متطور
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وتاتي هذه الخطوة في سياق مسارات التحديث الاداري الشاملة التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة القطاع العام وضمان تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية. ويهدف هذا الاجراء الى وضع الاطر التشريعية اللازمة لعمل الوزارة الجديدة التي ستتولى مهام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل مدمج.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد سيصبح نافذا بالتزامن مع بدء سريان القانون الخاص بالوزارة منتصف الشهر الجاري. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي تنفيذا لخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تهدف الى تطوير اداء المؤسسات التعليمية. وبينت ان النموذج التنظيمي المعتمد سيعمل على دمج المهام لضمان استمرارية العملية التعليمية بفعالية اكبر.
وكشفت التوجهات الجديدة عن خطة لتمكين كوادر الوزارة من اداء مهامهم وفق هيكلية تضمن فصل الوظائف الميدانية عن الادوار الاستراتيجية والاكاديمية. واضافت ان هذا التوجه سيمنح المسؤولين قدرة اكبر على التركيز في مجالات الاختصاص. وشددت على ان الهدف الجوهري هو تقليل التداخل في الصلاحيات وتحسين جودة مخرجات التعليم.
توزيع الادوار وضمان الحقوق الوظيفية
واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يعتمد على توزيع دقيق للمسؤوليات بين الوحدات الادارية المختلفة لتقريب الخدمات من المدارس والمؤسسات التعليمية. واضافت ان الهيكلية الجديدة تضمن ترابطا وثيقا بين مراحل التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن اطار مؤسسي موحد. واكدت ان هذا التصميم جاء نتاج دراسات معمقة استمرت لعامين بمشاركة واسعة من اصحاب العلاقة.
وتابعت ان النظام يولي اهمية قصوى لحماية الحقوق الوظيفية لكافة العاملين في الوزارتين المدمجتين خلال مرحلة الانتقال. واكدت ان تنفيذ التحديث سيتم مع الحفاظ على استقرار الكوادر البشرية وتوظيف كفاءاتها بالشكل الامثل. وبينت ان جميع الاجراءات ستتم وفقا للتشريعات النافذة لضمان حقوق الموظفين وتطوير بيئة العمل بشكل مستدام.
