تحركات نيابية مكثفة لحسم تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد

يعود مجلس النواب اليوم الاثنين تحت القبة لاستئناف مناقشاته حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث يضع المجلس على طاولة البحث المواد المتبقية من التشريع في جلسة تبدا عند الحادية عشرة صباحا، وذلك ضمن مساعي السلطة التشريعية لاستكمال بنود جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية.

واكدت مصادر نيابية ان النقاش سيبدا تحديدا من المادة السابعة في مشروع القانون، والذي يهدف الى تنظيم قطاع العقارات بشكل اكثر مرونة وفاعلية بما يخدم المصلحة العامة، مشيرة الى ان الجلسة تتضمن ايضا ملحقا خاصا بجدول الاعمال يتطلب نظرة فاحصة من قبل النواب.

وبين المجلس انه نجح في الجلسات السابقة باقرار ست مواد من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها القانون، حيث جرى التصويت خلال الجلسات الماضية على المواد من الثانية وحتى السادسة بعد ان تم اقرار المادة الاولى في وقت سابق من شهر تموز الماضي.

تواصل الجهود التشريعية في اللجان البرلمانية

واضافت التقارير ان العمل لا يتوقف عند جلسة المجلس العامة، اذ من المقرر ان تعقد اللجنة الادارية اجتماعا مكثفا عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، وذلك بهدف استكمال اقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية، وهو الملف الذي يحظى باهتمام واسع ضمن اجندة عمل اللجان الدائمة.

وشدد النواب على اهمية سرعة الانجاز في هذه القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وتساهم في تطوير البيئة القانونية والاستثمارية في المملكة، معتبرين ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية ستشكل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا العقارية العالقة.

واظهرت المداولات الاخيرة توافقا كبيرا بين اعضاء المجلس على المضي قدما في اقرار مواد القانون تباعا، وسط توقعات بان تشهد الجلسة نقاشات معمقة حول المواد القادمة لضمان خروج التشريع بصيغة تلبي التطلعات وتحقق العدالة في تنظيم الملكية.