حقيقة زيادة اسعار مياه الشرب في مصر بعد تحريك تعريفة الكهرباء

سادت حالة من الجدل بين المواطنين في مصر حول امكانية اتجاه الحكومة لرفع اسعار مياه الشرب خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع القرارات الاخيرة الخاصة بتحريك تعريفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية. واكدت شركة مياه الشرب في بيان رسمي لها عدم وجود اي زيادات جديدة مطبقة في الوقت الحالي، مشددة على ان المحاسبة لا تزال تجري وفقا للتعريفة المعمول بها منذ فترة دون اي تغيير.

واوضحت الشركة ان اتخاذ اي قرار يتعلق بتعديل اسعار الخدمات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي يخضع لضوابط صارمة، حيث لا يتم اقرار اي زيادات الا من خلال قرارات رسمية تصدر عن الجهات المختصة في الدولة. وبينت ان اي تحديث في هذا الشأن سيتم الاعلان عنه بكل شفافية عبر القنوات الاعلامية الرسمية لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطنين.

وكشفت الشركة ان الهدف من هذه التوضيحات هو قطع الطريق على الشائعات التي قد تثير القلق، خاصة مع تزايد التساؤلات بعد اعلان وزارة الكهرباء عن تحريك الاسعار بنسبة وصلت الى 12 بالمئة.

تداعيات تحريك اسعار الكهرباء في مصر

واضافت وزارة الكهرباء في وقت سابق ان القرار الاخير بزيادة اسعار شرائح الاستهلاك جاء في اطار خطة الدولة لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية. واشارت الوزارة الى ان الزيادة شملت جميع الشرائح باستثناء الشريحة الاولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط شهريا، وذلك مراعاة للابعاد الاجتماعية وحماية الفئات الاكثر احتياجا من التبعات الاقتصادية.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه الاجراءات تهدف الى تحقيق التوازن المالي لمنظومة الطاقة، بما يضمن استمرار عمليات الانتاج والنقل والتوزيع بكفاءة عالية. واكدت ان الحكومة تضع نصب اعينها التحديات الاقتصادية الحالية عند اتخاذ اي قرارات تمس الخدمات الاساسية للمواطن المصري.