بوصلة التحديث الاداري تتحرك نحو صياغة قانون الادارة المحلية الجديد
كثفت اللجنة الادارية النيابية جهودها الرامية لانجاز مشروع قانون الادارة المحلية عبر جلسة موسعة عقدت اليوم برئاسة النائب خليفة الديات لاستكمال مناقشة واقرار المواد القانونية الواردة في مسودة التشريع الجديد. وشدد الديات خلال الاجتماع على ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية في منظومة التحديث الاداري التي تنتهجها الدولة لتعزيز كفاءة مجالس المحافظات والمجالس المحلية. وبين ان التركيز ينصب حاليا على ترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمواطنين في مختلف المناطق.
مسار تشريعي متوازن لتطوير الاداء المؤسسي
واوضح ان اللجنة تعتمد نهجا يقوم على الدراسة المتأنية والتحليل الدقيق لكافة المقترحات والملاحظات الواردة لضمان خروج نصوص قانونية متوازنة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع. واضاف ان الهدف الجوهري يتمثل في تحقيق التكامل بين وحدات الادارة المحلية والارتقاء بمستوى الاداء المؤسسي بما ينعكس بشكل مباشر وايجابي على جودة الخدمات العامة المقدمة. واكد ان اللجنة تضع نصب اعينها صياغة قانون عصري يواكب التطورات التنموية ويوفر الادوات اللازمة للمجالس للقيام بمهامها بفاعلية.
توافق نيابي على اولوية التحديث الاداري
وكشف عدد من النواب المشاركين في الاجتماع عن دعمهم الكامل للمضي قدما في مناقشة مواد القانون بصورة شاملة وموسعة لضمان نضج التشريع. واشار النواب الى ان هذا القانون يمثل خارطة طريق لتطوير العمل المحلي وتلبية تطلعات الدولة في بناء ادارة محلية قوية ومستدامة. وخلص المجتمعون الى ضرورة الاستمرار في وتيرة العمل الحالية للوصول الى صيغة نهائية تواكب طموحات المرحلة المقبلة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
