الاردن يعزز منظومة حقوق الانسان ضمن مسارات التحديث الشامل
كشف وزير العدل عن خطوات استراتيجية اتخذها الاردن لتعزيز منظومة حقوق الانسان وذلك في اطار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري التي يقودها الملك عبد الله الثاني. واكد الوزير ان المملكة تولي ملف الحقوق اهمية قصوى من خلال مأسسة العمل الحقوقي ودمجه في كافة التشريعات والسياسات الوطنية المتبعة.
واضاف الوزير خلال لقائه مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان الاردن ماض في تطوير منظومته القانونية بما يضمن سيادة القانون وحماية الحريات. وبين ان التعاون مع المنظمات الدولية يمثل ركيزة اساسية لتبادل الخبرات وتطوير الاداء المؤسسي في القطاع العدلي.
وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز مبادئ العدالة وتطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم مع المعايير الدولية. واوضح المسؤولون ان الاجتماع بحث اليات عملية لتعزيز الشراكة بين الاردن ومفوضية حقوق الانسان لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي.
تطوير منظومة العدالة الاردنية
وبين التلهوني ان الجهود الوطنية تركز بشكل مكثف على تحديث القوانين لتكون اكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. واكد ان الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة الاجراءات لضمان تطبيق افضل الممارسات الحقوقية على ارض الواقع.
واشار الى ان اللقاء شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مجالات حقوق الانسان والعدالة في المملكة. واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والحرص المتبادل على استمرار الحوار البناء حول مختلف القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.
