العرموطي يحذر من تعديلات "الملكية العقارية": تملك غير الأردنيين للأراضي الزراعية خط أحمر يهدد الأمن القومي
حذّر النائب صالح العرموطي من خطورة التعديلات المطروحة على المادة (18) من مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، مشيراً إلى أن إدراج الجنسيات غير الأردنية ضمن أحكامها يثير تساؤلات واسعة، ومؤكداً وجود تحفظات نيابية صريحة تجاه هذا التوجه.
وأوضح العرموطي أن النص المقترح يتعارض بشكل مباشر مع قوانين نافذة وفي مقدمتها قانون تنظيم الأراضي، موضحاً أن المساحات الواقعة خارج حدود التنظيم هي أراضٍ زراعية ذات بعد استراتيجي، ويجب أن يظل تملكها حصرياً للمواطنين الأردنيين لحمايتها من الاستنزاف.
وشدد النائب على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي الأردني، مستذكراً نهج رئيس الوزراء الراحل وصفي التل في التركيز على زراعة الحبوب بسهل حوران، وهي الخطوة التي حققت للأردن آنذاك اكتفاءً ذاتياً وفائضاً للتصدير.
وانتقد العرموطي فتح باب التملك لغير الأردنيين خارج التنظيم وما يتبع ذلك من سماح بالبناء والتمدد العمراني الذي يهدد الأراضي الزراعية بالاندثار، لافتاً إلى صعوبة الحصول على موافقات البناء التي يواجهها المواطن الأردني نفسه في تلك المناطق، ومؤكداً أن الثروة الزراعية الوطنية ملك للأجيال ولا يجوز التفريط بها تحت أي ذريعة.
