انتصار جديد للصحافة الاردنية في ملف الملكية العقارية
ثمنت نقابة الصحفيين الاردنيين الخطوات الايجابية التي اتخذتها السلطتان التشريعية والتنفيذية بشان تعديلات قانون الملكية العقارية لا سيما فيما يتعلق بالاعلانات القانونية التي تمس جوهر عمل المؤسسات الاعلامية الوطنية. واكدت النقابة ان التفاعل النيابي والحكومي يعكس فهما عميقا لضرورة حماية الاعلام كركيزة اساسية من ركائز الدولة وضمان استمراريته في ظل التحديات الراهنة.
واوضحت النقابة ان الحوار البناء مع مجلس النواب واللجنة القانونية اسفر عن نتائج ملموسة تحفظ حقوق الصحف وتدعم مسيرتها في التحول الرقمي دون المساس بدورها التنويري. وبينت ان التوافق الذي تم التوصل اليه يجسد روح الشراكة الوطنية الحقيقية بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان وصول المعلومة الموثوقة للمواطنين.
وكشفت النقابة عن تقديرها لجهود رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية التي ابدت تفهما كبيرا لمطالب الجسم الصحفي. واضافت ان هذه الاستجابة تدلل على ان الاعلام المهني لا يزال يحتل مكانة محورية في اجندة صناع القرار الوطني.
مستقبل الاعلام الوطني في ظل التشريعات الجديدة
واكدت النقابة ان التحديث التشريعي لا يجب ان يكون على حساب استقرار المؤسسات الصحفية التي تعد منارات للفكر والراي. وشددت على ان التحول الرقمي يمثل ضرورة ملحة تتقاطع مع المصلحة الوطنية وتدعم استدامة الاعلام المهني في مواجهة التغيرات المتسارعة.
واختتمت النقابة بيانها بالتعهد بالاستمرار في نهج الحوار مع كافة السلطات لتعزيز بيئة العمل الصحفي. واوضحت ان التنسيق المشترك سيظل العنوان الابرز لخدمة الوطن والمواطن والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل التعاون المثمر بين كافة الاطراف.
