خطوات تشريعية حاسمة لضبط بوصلة الادارة المحلية في الاردن
قطعت اللجنة الادارية النيابية شوطا كبيرا في مسار اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد حيث انهت مناقشة واقرار غالبية مواد القانون الذي يضم سبعين مادة وذلك خلال اجتماع مكثف عقدته اليوم برئاسة النائب خليفة الديات. واوضحت اللجنة ان المواد المتبقية تم ارجاؤها لفترة وجيزة بهدف اخضاعها لمزيد من البحث والتدقيق القانوني لضمان خروج التشريع بصيغة رصينة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتضمن كفاءة الاداء في المجالس المحلية. واكد الديات ان النقاشات اتسمت بالعمق والمسؤولية حيث تم ادخال تعديلات جوهرية على العديد من النصوص لتعزيز منظومة التحديث الاداري وضمان مواءمة التشريعات مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
نحو اطار تشريعي عصري يخدم التنمية المحلية
واضاف الديات ان اللجنة تضع نصب اعينها الوصول الى قانون عصري قادر على الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير منظومة العمل البلدي واللامركزي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وشدد النواب خلال الاجتماع على اهمية تكاتف الجهود للخروج بنصوص قانونية متوازنة تنهي التحديات السابقة وتؤسس لمرحلة جديدة من الادارة الرشيدة في المحافظات. وبين الاعضاء ان الهدف من التأجيل الجزئي هو الوصول الى صياغات قانونية محكمة لا تقبل التأويل وتساهم في تجويد العمل المؤسسي للمجالس المحلية.
انفتاح برلماني على فئات المجتمع ومطالب الشباب
وكشفت اللجنة عن انفتاحها على كافة اطياف المجتمع حيث استمعت الى رؤى ومقترحات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لضمان دمجهم الفاعل وتعزيز تمثيلهم في القوانين الناظمة. واكد ممثلو الاشخاص ذوي الاعاقة ضرورة مواءمة بنود القانون مع التوجهات الوطنية التي تدعم حقوقهم وتضمن مشاركتهم في الحياة العامة. واشار الديات الى ان اللجنة تولي اهتماما بالغا لمقترحات الشباب الذين قدموا رؤيتهم من خلال منتدى الاردن لحوار السياسات حول كيفية تعزيز دور الشباب في صنع القرار المحلي وربطهم بمسارات التنمية الشاملة.
